حرصًا على حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تلاعب التجار، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضوابط صارمة بموجب قانون حماية المستهلك، والذي تم إصداره بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
ونصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مجموعة من البيانات الأساسية التي يتوجب على الموردين وضعها على السلع، وذلك لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للمستهلكين.
البيانات المطلوبة على السلع
تشمل البيانات التي يجب على الموردين الالتزام بها ما يلي:
- اسم السلعة: يجب أن يكون واضحًا على العبوة.
- بلد المنشأ: يحدد الدولة التي تم تصنيع السلعة بها.
- اسم المنتج أو المستورد: يتضمن الاسم التجاري، وعنوان المورد، وعلامته التجارية إن وُجدت.
- تاريخ الإنتاج: يساهم في معرفة عمر السلعة.
- مدة الصلاحية: تحدد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها استهلاك السلعة بأمان.
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال: تضمن الاستخدام الصحيح للمنتج.
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات: توفر معلومات تفصيلية حول المنتج.
- مدة الضمان: توضح فترة الضمان المقدم للسلع المشمولة به.
- العمر الافتراضي: يحدد المدة التي يُتوقع أن يحتفظ فيها المنتج بجودته.
- تعليمات السلامة: يجب على الموردين إيضاح الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج، وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وعلاجها في حالة حدوثها.
أهمية تطبيق الضوابط
تعتبر هذه الضوابط جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لحماية المستهلك وتعزيز ثقتهم في السوق، من خلال توفير معلومات واضحة ودقيقة، يضمن قانون حماية المستهلك أن يكون للمواطنين القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء السلع.
كما يحمل التجار المسؤولية عن جودة المنتجات التي يقدمونها، مما يساهم في الحد من حالات الغش والاحتيال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الوعي بحقوق المستهلكين. إذ يجب على المواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن كيفية الإبلاغ عن أي انتهاكات قد يتعرضون لها. وبالتالي، فإن التوعية بقانون حماية المستهلك تشكل عنصرًا حيويًا لتحقيق النجاح في تطبيق هذه القوانين، مما يُعزز من دورها في تحقيق العدالة في السوق.