أكد اللواء أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات مهمة لمكافحة هذه الظاهرة، أبرزها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين.
كما تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.
وأشاد أبو المكارم بالاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، التي تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.
كما أكد أن وزارة الداخلية، حققت العديد من النجاحات في إحباط محاولات تهريب المهاجرين، وضبط العناصر المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات غسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة.
وأضاف أن مكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على الجهود الوطنية فحسب، بل تشمل أيضًا التعاون الدولي مع الشركاء والمنظمات الدولية المعنية. جاء ذلك في كلمته خلال ندوة بعنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، التي عُقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وقد استقبل المشاركين اللواء الدكتور هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، واللواء أشرف العناني، مدير مركز بحوث الشرطة، حيث أكدا أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية التي تمثل تهديدًا للتنمية والاستقرار.
تركز الندوة على استعراض التجربة المصرية من خلال مناقشات علمية وعرض نتائج الأبحاث والدراسات التي أُجريت في هذا المجال، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشباب لمواجهة هذه القضية