قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفتهم أحكام القانون، واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من "الوزارة".
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخرى في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون، واللوائح، ومواجهة كافة المخالفات، والأنشطة الوهمية، وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون، وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.
وجاء في بيان رسمي عن "الوزارة" اليوم، أن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية، بمدينة نصر، والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية، ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات، ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والاستشارات التدريبية، بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد والتكييف، واللغات، وبرامج التأهيل للعمل بالخارج، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والسياحة والفنادق، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية، والهندسة الإلكترونية، والصناعات الغذائية، والصحافة والإعلام، وأعمال المساحة والإنشاءات.
جدير بالذكر أن أحكام المواد 136، 137 من قانون العمل 12 لسنة 2003، واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023، تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص، ومن هذه المخالفات: مزاولة عملية التدريب المهني في مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابي سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ "أكاديمية، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل"فني تحليل"، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات، وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمدة بالبرامج.