أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق وزارة الصناعة المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ويبدأ الطرح في الأول من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، ويشمل 2612 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 15.207 مليون متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، مع تخصيص أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وأوضح الوزير أن الطرح الجديد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات. كما يهدف إلى توفير الأراضي المرفقة بشكل مستدام لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز ثقتهم في الإجراءات الحكومية ويدعم مناخ الاستثمار في البلاد. ولفت إلى أهمية الطروحات الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر، ما يساهم في تحقيق استدامة الإجراءات وتسهيل الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الطرح يوفر ميزة جديدة تتيح للمستثمر التقدم للحصول على فرصتين بدلاً من فرصة واحدة، لضمان إتاحة خيارات أوسع للمتقدمين. وستُطرح الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع إتاحة خيارات التمليك أو حق الانتفاع. كما سيحظى المستثمرون الذين تقدموا في الطرح السابق ولم يوفقوا بأولوية نسبية في التخصيص، بشرط أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات إضافية لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، منها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي، مع تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% فقط من ثمن الأرض. كما تم تبسيط متطلبات دراسات الجدوى لتقتصر على نموذج مبسط يركز على ملامح المشروع.
عملية التقديم ستتم بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، حيث يمكن للمستثمرين التسجيل واختيار القطع المطلوبة، ورفع المستندات، وسداد الرسوم خلال الفترة المحددة. ستتاح كراسات الشروط بالمجان عبر المنصة، بما يضمن سهولة الاطلاع على التفاصيل قبل التقديم.
وسيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي بعد أسبوعين من إغلاق باب التقديم، عبر إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمستثمرين المتقدمين، مع إمكانية الاطلاع على النتائج وحالة الطلب عبر المنصة. وأكد الوزير أن عملية التخصيص ستتم وفق معايير شفافة ومحددة لضمان النزاهة والعدالة في الاختيار.
هذا الطرح يعكس التزام الوزارة بتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.