في يومهم العالمي.. مبادرات وقوانين تحققت للنساء من ذوات الاعاقة

في إطار احتفالنا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، لأجل تسليط الضوء على رعاية حقوق ذوي الهمم، نستعرض أهم الإنجازات والمبادرات التي حققتها الدولة المصرية للنساء من ذوات الإعاقة، وإليك التفاصيل:

-ضم دستور 2014، الكثير من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تنص المادة 81 منه على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا، واقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وثقافيًّا، وترفيهيًّا، ورياضيًّا، وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ورفع قانون إعادة التأهيل 39 (1975)، المعدل بموجب القانون 49 (1982) حصة العمالة للعمال المعاقين من 2٪ إلى 5٪.

-‏في 2016 تم إطلاق المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

-في 2019 تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار الرئيس السيسي، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تم تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

-في 2020 تم ‏إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لأجل تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية لهم.

- تم تخصيص عدد 8 نائبات من ذوي الإعاقة، لتمثيلهن الدائم داخل مجلس النواب.

- وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومكتسبات المرأة ذوي الإعاقة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وعدة جهات أخرى، بإعداد استراتيجية لمكافحة كافة أشكال العنف والتميز ضد المرأة.

- في 2020 تم إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

-في عام 2022، تم تعيين الدكتورة إيمان كريم مشرفًا عامًا على المجلس القومي لذوي الإعاقة.

- خصص الرئيس السيسي دعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه، وأطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوي الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

-عملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم، والعمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء في "الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).

- خصصت وزارة الاتصالات تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

-أكد قانون الخدمة المدنية، على منح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، وقامت كلا من وزارة العمل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة، بما في ذلك خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة.

-تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك "مشروع رقمنه المناهج"، الذي يخدم 18000 طالب وطالبة، وإلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية، كما ‏قامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة.

-صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية، و ‏دعم 24 مركزا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.

-منح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات.

-تدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.