في إطار تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تغييرات جوهرية في أجر الاشتراك التأميني والمعاشات، بهدف تحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من نظام المعاشات، وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
تفاصيل التعديلات الجديدة
سوف تقوم الهيئة برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، فيما سيزداد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 12600 جنيه إلى 14500 جنيه.
زيادة المعاشات
سوف يكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
وعلى الجانب الأخر، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى: تحسين قيم المعاشات المستحقة بما يتناسب مع مستويات المعيشة، تعزيز الحماية التأمينية للأفراد عند بلوغ سن التقاعد أو إنهاء الخدمة، توفير آلية سنوية لزيادة حدود الاشتراك والمعاشات لضمان استدامة النظام ومواكبته للتغيرات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة من التعديلات
ستستهدف التعديلات الجديدة مجموعة واسعة من الفئات، وتشمل: أصحاب المعاشات الحاليين وهم كل من يتقاضى معاشًا أقل من 1500 جنيه سيحصل على زيادة ليصل معاشه إلى هذا الحد، فضلا عن الموظفون المؤمن عليهم، وهو أي موظف تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025، وكانت معادلة معاشه أقل من 1500 جنيه أو الحد الأقصى الجديد للمعاش سيتم رفعه تلقائيًا.
هذا وبالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، وهي فئات العمالة اليومية أو الموسمية التي تخضع لنظام التأمينات ستستفيد من هذه التعديلات، وأصحاب الأجور المنخفضة، وهو الفئة المؤمن عليهم والذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى الجديد للاشتراك التأميني سيتم رفع أجورهم التأمينية، وبالنسبة إلى المستفيدون من الحد الأقصى الحالي للمعاش، فسوف تزيد معاشاتهم تلقائيًا لتصل إلى الحد الأقصى الجديد البالغ 11600 جنيه.
آليات تنفيذ القرار
حرصت الهيئة على تسهيل إجراءات التعديل لتتناسب مع احتياجات الشركات والمؤمن عليهم مثل: أصحاب الأعمال والشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا باستخدام وسائط مثل الأقراص المدمجة (CD) أو الفلاش ميموري، وستبدأ مكاتب التأمينات استقبال هذه الاستمارات اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وأكد اللواء جمال عوض أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات في نظام التأمينات الاجتماعية مع توفير حماية اقتصادية واجتماعية للمستفيدين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين أوضاع أكثر من 11 مليون مستفيد من المعاشات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة النظام التأميني على مواجهة الأزمات الاقتصادية وزيادة التضخم.
وأشار سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن المؤمن عليهم سيتحملون 11% من قيمة الزيادة الجديدة في أجر الاشتراك التأميني، مع إمكانية الحصول على معاش إضافي للمبالغ التي تتجاوز الحد الأقصى للمعاش.
وأوضح أيضًا أن تحسين المعاشات أو الزيادات السنوية يتم وفقًا للقانون، مع الإشارة إلى وجود قانون خاص بالمعاشات الاستثنائية التي تمنح لأسباب صحية أو نظير إنجازات وطنية بارزة.