قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن النسخة الحالية هي النسخة الخامسة من المنتدى المصري الروسي لتطوير الصناعة النووية في مصر، فهذا المنتدى يأتي بشكل مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة نظرًا لدخول جميع الوحدات النووية مرحلة الإنشاءات الكبرى مما يعطي فرص أكبر لمشاركة الشركات المصرية في المشروع النووي المصري.
وأضاف "الوكيل" في مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار" اليوم الأحد، أن هيئة المحطات النووية كانت حريصة منذ بدء المشروع على تحديد نسب المشاركة المحلية، وأن تكون تلك النسب تتراوح بين 20% و25% بالنسبة للوحدتين الأولى والثانية، على أن تزداد تدريجيًا لتصل إلى 30% و35% بالنسبة للوحدتين الثالثة والرابعة.
وتابع، أن دعم الهيئة لجميع الشركات المصرية، مشددًا على استعدادها لتقديم الفرص وفق نوعية الأعمال المطلوبة، لافتا إلى أن المشاركة في المشروع النووي جرى تقسيمها إلى أربع فئات، تشمل أعمال التصميم والأبحاث المسحية التي تمثل حوالي 5% من المشاركة المحلية، وأعمال التشييد والبناء التي تمثل 35%، وأعمال تبريد المواد الخام بنسبة 35%، بالإضافة إلى أعمال المكونات والمعدات وتوريدها التي تمثل 25%.
وأعرب، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن أمله في دخول الوحدة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية للخدمة في سبتمبر 2028، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل الوحدة الأخيرة في الربع الأول من عام 2030.
وأشار إلى أن محطة الضبعة تمثل أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية النووية في مصر، حيث دخلت جميع الوحدات الآن مرحلة الإنشاءات الكبرى، مضيفا "جرى تدشين آخر وحدة في 23 يناير من هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة حوالي 5 سنوات ونصف، تليها مرحلة اختبارات لمدة عام، مع الأمل المستمر في دخول الوحدة الأولى للخدمة في الموعد المحدد".