بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع وزير التعليم والشئون الدينية والرياضة في اليونان كيرياكوس بييراكاكيس، وسفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجورجيو، والوفد المرافق لهما؛ تعزيز آفاق التعاون المستقبلية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وفي مستهل اللقاء، أكد عبد اللطيف عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية بين مصر واليونان، فضلًا عن الإرادة القوية لدى البلدين لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة شعبيهما، كما أكد أهمية التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، مشيرًا إلى دورهما الحيوي في صقل مهارات الطلاب لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين، موضحًا أن تزويد المدارس بالتكنولوجيا الرقمية ودمج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية وتطوير طرق التقييمات يعد عنصرًا أساسياً في خطة الوزارة للتطوير.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على تصميم منصات تعليمية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب في مجالات البرمجة وتخصصات علوم الحاسب، إلى جانب إعداد المعلمين للتدريس باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير دعم الدولة والقيادة السياسية لهذا القطاع، وتطويره مما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري وخلق جيل قادر على التنافس في سوق العمل، مشيرًا إلى تحسن الصورة الذهنية عن التعليم الفني بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، وإتاحة تخصصات جديدة غير مسبوقة، من خلال السعي نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي بدأت عام 2018 بـ 3 مدارس ويبلغ عددها حاليًا 82 مدرسة.
كما تطرق الوزير للحديث حول مراكز التميز التي تعد نموذجًا متطورًا من مدارس التعليم الفني، وهي شراكة مع مجموعة من الشركات وهيئات تمثل القطاع الاقتصادي حيث يتم اختيار المدارس وتطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لضمان اكتساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، بهدف الارتقاء بالتعليم الفني والنهوض به.
من جهته، أعرب وزير التعليم والشئون الدينية والرياضة في اليونان عن سعادته بزيارة مصر، وتطلع بلاده لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أجندة اليونان الطموحة في تطوير التعليم الفني، وتطوير وبناء القدرات، وتعزيز المهارات الفنية وجذب الطلاب للتعليم الفني، وكذلك دعم الشراكة مع القطاع الخاص.
وناقش اللقاء البرامج التي تم تقديمها في أنظمة التعليم بالبلدين، والجهود من أجل تطوير العملية التعليمية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، فضلًا عن تبادل الخبرات حول تطوير التعليم الفني وإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.