توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بنسبة 4.7 بالمئة خلال عام 2024، وهو أبطأ مقارنة بـ5.6 بالمئة في عام 2023، وأقرب إلى متوسط ما قبل الوباء في البلاد البالغ 4.6 بالمئة سنويًا بين عامي 2011 و2019.
ووفقًا للنسخة الـ30 من التحديث الاقتصادي لكينيا، من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كينيا تدريجيًا في الأمد المتوسط، إلا أن الاختلالات الهيكلية تعيق هدف كينيا المتمثل في نمو أسرع ومستدام وأكثر شمولاً.
وأشار التقرير إلى أن القطاعين الزراعي والخدمي يحتفظان بالمرونة، إلا أنهما يتباطآن، وهناك مخاطر من المزيد من التباطؤ، حيث كان هذا التباطؤ القريب مدفوعًا بعوامل مختلفة، مثل إطار السياسة الاقتصادية الكلية الأكثر صرامة وضعف الثقة في الأعمال والقطاع الخاص.
وأضاف: أن الفيضانات التي ضربت البلاد في أبريل 2024 أثرت بشدة على سبل عيش الأسر، لاسيما في المناطق الحضرية، مما حد من نمو الاستهلاك الخاص، كما فقدت الصناعة زخمها مع ضعف الطلب على الإسكان وسط أسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تباطؤ قطاع البناء.
وقال مدير البنك الدولي في كينيا ورواندا والصومال وأوغندا كيمياو فان "إن تباطؤ النمو الاقتصادي من شأنه أن يؤثر سلبًا على خلق فرص العمل والحد من الفقر"، مؤكدا على ضرورة استمرار الالتزام بقوة بدعم شعب وحكومة كينيا لتحسين البيئة الاقتصادية وخلق المزيد من الوظائف الأفضل، ويمكن القيام بذلك من خلال معالجة الفساد والحوكمة العامة، ومعالجة نقاط الضعف المالية العالية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتتطلب أجندة الإصلاح التركيز على النمو الاقتصادي الذي يشمل جميع الكينيين في الاقتصاد الإنتاجي، حيث يسلط الضوء على أهمية توسيع المشاركة الاقتصادية من خلال تمكين المرأة اقتصادياً باعتباره إجراءً ضرورياً لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في كينيا.