قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع رواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان "مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال"، "إننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية".
وأشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وتابع وزير المالية: "لدينا مساحة للتطوير والتبسيط، وفقا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، وسننتهج مسار الثقة والشراكة واليقين في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات".
وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثري "حالة الحوار".
ولفت إلى العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعما لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، والعمل أيضا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.