تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر تقديم جهود حثيثة لتحسين حياة المواطنين في 2025 من خلال تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، رفع كفاءة الدعم الحكومي، وتطوير البنية التحتية التموينية، وتحقيقًا لهذه الأهداف، فإن الوزارة تتبنى مجموعة من الإصلاحات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المصريين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
فإن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين في مختلف المجالات، بدءًا من تطبيق نظام الدعم النقدي وصولًا إلى تطوير بنيتها التحتية، تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين حياة المواطنين في مصر بحلول 2025، فمن خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استدامة الأمن الغذائي، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الدعم النقدي: تحول استراتيجي يهدف لتقليل الهدر
وفي إطار التحول نحو الدعم النقدي، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ضرورة تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي بعد دراسة كافة الآراء والخبراء.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي يتطلب ضمان أن تكون المنظومة أكثر كفاءة، وأن يصل الدعم لمستحقيه فقط، مشيرا إلى أن هناك تصورات متعددة للتحول تدريجيًا، بما في ذلك الاستفادة من التجارب العالمية لتقليل حلقات الهدر وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي سيساهم في تقليص تسرب المنظومة، الذي يصل إلى 30%، وقد تم تحديد قيمة الدعم النقدي للفرد بحوالي 175 جنيهًا شهريًا، تشمل قيمة رغيف العيش والتموين، ومن المتوقع أن يتم البدء في تطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي في مناطق معينة مع بداية عام 2025.
تعزيز مخزون الحبوب والاحتياطي الاستراتيجي
وتسعى وزارة التموين إلى ضمان توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يمتد لعدة أشهر لمواجهة أي أزمات طارئة، وفي موسم 2024، تم توريد نحو 3.43 مليون طن من القمح، مع توفير احتياطي آمن لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما عملت الوزارة على تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية، وذلك من خلال التعاون مع 22 منشأً معتمدًا لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.
في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، تعمل وزارة التموين على التوسع في القدرات التخزينية للحبوب عبر المشروع القومي للصوامع، وتهدف الحكومة إلى زيادة السعة التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 مليون طن، مما سيسهم في تقليل الفاقد وضمان جودة المخزون، وتم تنفيذ مشاريع جديدة لتخزين الحبوب باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مما يعزز كفاءة إدارة المخزون.
الابتكار التكنولوجي لتحسين إدارة السلع والمخزون
تعمل وزارة التموين على تطوير أنظمة رقمية لتحسين آليات إدارة السلع والمخزون، حيث تم إطلاق منظومة حوكمة لتداول الأقماح المحلية والمستوردة في 28 موقعًا، مع خطة لتعميمها على مستوى البلاد، بالإضافة إلى ذلك تم تفعيل ميكنة بيانات شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتتبع حركة السلع وتحسين إدارة المخزون بشكل فعال.
تواصل الوزارة جهودها لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث تم تحرير أكثر من 458 ألف محضر مخالفة حتى نهاية سبتمبر 2024، وقد تم تحديد أسعار استرشادية لعدة سلع استراتيجية مثل القمح والسكر لدعم المزارعين المصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تم تكثيف الحملات الرقابية لمراقبة الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.
تطوير البنية التحتية للمنافذ التموينية
في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، عملت وزارة التموين على تطوير 9 مكاتب تموين لتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين، ما يسهم في تقليل زمن تنفيذ الخدمات، كما تم استكمال أعمال تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوسيع شبكة منافذ البيع لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، ما يعزز من قدرة الوزارة على تقديم خدمات تموينية بجودة أعلى.
في عام 2024، واصلت وزارة التموين توزيع الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بمعدل يتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، وبلغت إجمالي توريدات الخبز 94.9 مليار رغيف سنويًا، مما يساهم في ضمان توفير الخبز للمواطنين بسعر ثابت 20 قرشًا للرغيف، بالإضافة إلى ذلك تم توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية، تشمل الزيوت والأرز والسكر، لتلبية احتياجات أكثر من 61.5 مليون مستفيد.
جولات الوزير بالمحافظات
وقام وزير التموين الدكتور شريف فاروق بجولات تفقدية في عدد من المحافظات لمتابعة سير العمل في المشروعات التموينية، ومن خلال هذه الزيارات، يسعى الوزير إلى التحقق من توافر السلع في الأسواق وضمان استجابة الوزارة لاحتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.