استعادت شركة النصر للمسبوكات مكانتها الصناعية المتميزة بعد إعادة تشغيلها في 18 نوفمبر الماضي، عقب توقف دام عامين، حيث أثمرت الجهود عن حل كافة العقبات التمويلية والتشغيلية التي واجهت الشركة.
وتعد الشركة أحد أهم الصروح الصناعية الداعمة للاقتصاد القومي في مجال إنتاج مواسير الزهر المرن ومسبوكات الزهر عالية الجودة.
في هذا السياق، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بالشركة.
وشملت الجولة زيارة مصانع مواسير الزهر المرن والدرافيل والمسبوكات المتنوعة، حيث تم التأكيد على رفع كفاءة خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير خلال لقائه بالعاملين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة لضمان استمرارها كأحد الصروح الصناعية الكبرى.
وأشار إلى أهمية الشركة تاريخيًا وما حققته من إنجازات جعلت منها عمودًا أساسيًا لعدد من الصناعات الأخرى.
وأكد أن الحكومة تسعى لرفع الإنتاجية واستغلال الطاقة القصوى للتصميمات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
كما وجه الوزير بضرورة إقامة محطة تدريبية للعاملين بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب تطوير بيئة العمل وتقليل الفاقد الإنتاجي.
تفاصيل الإنتاج
تتميز الشركة بإنتاج مواسير الزهر المرن بأقطار متنوعة تصل إلى 1000 مم، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، إضافة إلى درافيل طحن الأقماح وسبيكة الفيروسيليكون ماغنيسيوم التي تعد بديلًا محليًا يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
وبلغت الطاقة التصميمية لمصانع الشركة مستويات عالية تشمل 47 ألف طن سنويًا من مواسير الزهر المرن و150 طنًا من الدرافيل.
استجابة العمال
من جانبهم، تقدم العاملون بالشركة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بإعادة تشغيل الشركة وتوجيهاته لحل المشكلات التي واجهتها، وأكدوا التزامهم بالعمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاج، معاهدين الشعب المصري بعودة الشركة إلى مكانتها كصرح صناعي عملاق.
وتعد شركة النصر للمسبوكات من رواد صناعة الزهر في مصر والشرق الأوسط، إذ تسهم منتجاتها في مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمتلك مصانع بطناش والإسكندرية بطاقة تشغيلية تصل إلى 1342 عاملًا.
وتطمح الشركة، بدعم حكومي وشغف عمالها، إلى تحقيق أهدافها المستقبلية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، لتكون نموذجًا يحتذى به في الصناعة الوطنية.