قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "آن دوك-غيون " اليوم الخميس إن الحكومة ستدعم المصدرين بشكل استباقي للحفاظ على زخم الصادرات، وسط حالة عدم اليقين في الداخل والخارج.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال زيارته لميناء في إنتشون، غرب سول، لتفقد العمليات اللوجستية للتصدير.
وقال "آن" خلال الزيارة"لقد أثبتت كوريا الجنوبية أساسياتها الاقتصادية القوية بتحقيق أداء قياسي في التصدير على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة".
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.2% على أساس سنوي إلى مستوى سنوي قياسي جديد عند 683.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 683.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
كذما شهدت البلاد زيادة في صادراتها بنسبة 6.6% في ديسمبر، مسجلة بذلك نموا على أساس سنوي للشهر الخامس عشر على التوالي. كما سجلت فائضًا تجاريًا لمدة 19 شهرًا متتاليًا.
ومع ذلك، أشار "آن" إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالصادرات من المرجح أن تستمر طوال عام 2025 بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وانطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال: "بناءً على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستفادة من قنوات الاتصال المختلفة".
وأضاف "ستسعى الحكومة أيضًا إلى إبرام اتفاقيات تجارية مخصصة مع الدول النامية لضمان استمرار الدور القيادي للصادرات في اقتصاد البلاد هذا العام".
ووجه وزير الصناعة المسؤولين لضمان سلاسة العمليات اللوجستية للتصدير، مشددا على أهمية إثبات أن النظام الاقتصادي في البلاد "يعمل بشكل طبيعي".
ومن جانبها، ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.8% هذا العام، مؤكدة على «الإدارة المستقرة» باعتبارها محور تركيز سياساتها الأساسية، وسط المستويات غير المسبوقة من عدم اليقين.
وتقل التوقعات الأخيرة لنمو الاقتصاد الكوري عن توقعات بنك كوريا المركزي البالغة 1.9%، وتقديرات المنظمات المالية الدولية الكبرى، التي توقعت معدلات نمو تتراوح بين 2% و2.1%.
وتمثل التوقعات الأخيرة أيضا انخفاضا بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات البالغة 2.2% الصادرة في يوليو.
ويُعزى هذا التخفيض إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في الطلب المحلي والتحديات المتوقعة في الصادرات، مدفوعة بتراجع دورة صناعة أشباه الموصلات وتصاعد نزعة الحمائية العالمية.
يذكر أن التوقعات السابقة الصادرة عن المؤسسات الأخرى قد صدرت قبل الأزمة السياسية المحلية الأخيرة، التي أثارها فرض الرئيس "يون سيوك-يول" للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وقال النائب الأول لوزير المالية "كيم بيوم-سيوك": «من الصعب الادعاء بأن الشكوك الناجمة عن أحداث مثل الأحكام العرفية والعزل لم تؤثر على توقعاتنا».
ومن المرجح أن يشهد هذا العام شكوكا محلية ودولية غير مسبوقة تؤثر على مسارات النمو والأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي والظروف المعيشية بوجه عام، وفقا لما ذكره "كيم".
وبناء على ذلك، قالت الوزارة إن تركيزها سينصب على إدارة المخاطر، بدلا من متابعة مجموعة واسعة من مبادرات السياسات.
ومن المتوقع أن يصل الطلب المحلي إلى أدنى مستوياته في الربع الأول من العام، وأن يتعافى ببطء بعد ذلك.
وقالت الوزارة إن الإنفاق ببطاقات الائتمان، لا سيما في القطاعات خارج الإنترنت مثل المطاعم، قد انخفض بالفعل بدرجة كبيرة بعد أحداث 3 ديسمبر.
وعلى الرغم من التوقعات بتراجع التضخم وأسعار الفائدة هذا العام، إلا أن اقتصاد البلاد القائم على التصدير يواجه أيضا مخاطر هبوطية بسبب التغييرات المحتملة في سياسات التجارة العالمية، مع تولي إدارة "دونالد ترامب" الثانية مهامها في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولمواجهة تلك التحديات، تخطط الحكومة لتخصيص 431.1 تريليون وون (300.2 مليار دولار أمريكي)، أو 75% من إجمالي الميزانية المالية لهذا العام البالغة 574.8 تريليون وون، للنصف الأول من العام، حسبما ذكرت الوزارة في وقت سابق.
وسيركز الإنفاق على مساعدة الفئات ذات الدخل المنخفض والفئات الضعيفة، ودعم الأعمال الحرة الصغيرة التي تعاني من انخفاض استهلاك التجزئة وارتفاع حالات التأخر في سداد القروض.
وقالت الوزارة: «سيتم نشر الموارد العامة بحجم وسرعة غير مسبوقين في النصف الأول من العام».
ولتحفيز الإنفاق المحلي بدرجة أكبر، تدرس الحكومة استضافة مهرجان للمبيعات واسع النطاق خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي ستأتي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفيما يتعلق بإمكانية اتخاذ تدابير تكميلية، قالت الوزارة إنها تقوم بمراجعة خيارات مختلفة، بما في ذلك طلب تخصيص ميزانية إضافية.
كما أكدت الوزارة أيضا على التزامها بالحفاظ على الثقة بين المستثمرين الأجانب، وسط مخاوف من أن عدم الاستقرار السياسي الأخير قد يثبط الاستثمار.
وأضافت الوزارة أن تدابير جذب الاستثمار الأجنبي تشمل توسيع الحوافز الضريبية والإعانات النقدية.