يؤثر الإلغاء المحتمل لإتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بشكل كبيرعلى صناعة السيارات في أمريكا الشمالية، حيث تواجه الشركات الأكبر في البلاد المعروفة بـ "الثلاثة الكبار"- جنرال موتورز، وفورد وستيلانتس، التحديات الأكثر جوهرية.
وسلطت منصة "إنفيستنج" المتخصصة في الأسواق المالية الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المكسيك وكندا في سلسلة توريد السيارات، حيث أن أكثر من 30 % من المركبات المباعة في الولايات المتحدة تأتي من هاتين البلدين، والمكسيك هي المساهم الأكبر.
علاوة على ذلك، يعتمد ما يقرب من 20 % من قيمة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة على الأجزاء المستوردة، لذا فإن إلغاء وضع التجارة الحرة لن يؤدي فقط إلى تعطيل سلاسل التوريد ولكنه سيؤدي أيضًا إلى تكاليف تعريفة باهظة، خاصة بالنسبة لشركات صناعة السيارات التي تعتمد على الإنتاج المكسيكي.
وأشار المحللون إلى أنه نظرًا للتعرض العالي للإنتاج من المكسيك والتعرض المنخفض للأسواق الدولية الأخرى غير المتأثرة بتغيير التعريفات الجمركية الأمريكية، فإن الشركات الثلاث بمدينة "ديترويت" ستكون من بين شركات تصنيع المعدات الأصلية الأكثر تضررًا.
فعلى سبيل المثال، ستعاني شركة "جنرال موتورز" من انخفاض في الهامش بنسبة 6ر2 نقطة مئوية من الإيرادات، ما يجعلها شركة صناعة السيارات الأكثر تضررًا في ظل ذلك السيناريو.
كما ستواجه شركتا "فورد" و"ستيلانتس" ضغوطًا كبيرة في الهامش، في حين أن شركات صناعة السيارات ذات قواعد الإنتاج المتنوعة، مثل العلامات التجارية الأوروبية والآسيوية، أقل تعرضًا للضرر.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي السوق الأساسية لكل من المكسيك وكندا، حيث استوعبت أكثر من 83% من الصادرات المكسيكية و75% من الصادرات الكندية في عام 2023، كما يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تعطيل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات الآسيوية التي تعتمد على المكسيك كمركز تصنيع للسوق الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد تعهد الشهر الماضي بفرض تعريفات جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، ما يشير إلى التحول نحو سياسات تجارية عدوانية يمكن أن تثير التوترات مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وأعلن ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، وربط الإجراء بالجهود الرامية إلى الحد من الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية، بينما يمكن أن تنتهك هذه الخطوة اتفاقية التجارة الحرة، التي تسهل التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية قائمة، وفي حين تظل التفاصيل غير واضحة، فإن الاقتراح يتبع وعودًا سابقة بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60% على السلع الصينية.
وسيكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - الذي وقع على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الأصل كقانون في عام 2020 بعد مفاوضات مثيرة للجدل - فرصة لإعادة التفاوض على الصفقة في عام 2026 بشأن إجراء تعديلات أو الانسحاب المحتمل.