جاءت مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول إفريقية رائدة في استثمارات القطاع الخاص؛ ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وذكر تقرير منصة "بيزنس أفريكا" أنه رغم التحديات الكبيرة التي تشكلها البنية التحتية في أفريقيا أمام النمو الاقتصادي والتنمية؛ تبرز مصر كإحدى أفضل الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات، حيث تلعب دورا محوريا في استقطاب رأس المال الخاص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقارة السمراء.
وأظهر التقرير - الذي استند إلى بيانات البنك الدولي - نمو إجمالي قيمة استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال عام 2024؛ مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي رائد يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أنه وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024 / 2025؛ ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات؛ مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
وذكر التقرير أن قائمة أكبر 10 دول إفريقية رائدة في استثمارات القطاع الخاص؛ ضمت أيضا: جنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار والمغرب والكاميرون.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي وتمثل جهة رئيسية في تعزيز استثمارات القطاع الخاص عبر إفريقيا، نجحت في تعبئة تمويل بقيمة 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالسنة المالية 2023.
واستفادت المؤسسة من أكثر من 30 أداة مختلفة لجذب وإدارة الاستثمارات، مع التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم المشورة للحكومات حول هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ مما يسهم في خلق بيئة مواتية لازدهار رأس المال الخاص.
من جهته، قدر البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) أن القارة السمراء تحتاج إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية.