التظلم الجيد قد يحسم المنازعة في مهدها، كما أن الدعوى لن تقبل إذا لم يسبقها تظلم في الأحوال التي يجب فيها التظلم. والتظلم هو: كل ما يفيد تمسك التظلم بحقه ومطالبته باقتضائه،وله نوعان: وجوبي، وجوازي.
والوجوبي، أي الذي لابد منه إذا ما أريد اللجوء للطريق القضائي لاقتضاء الحق محل المنازعة، يكون في حالة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، أو في حالة القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، أو الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، وكذلك في أي حالة أخري تنص عليها القوانين. وفيما عدا ذلك، يكون التظلم اختياريًا، وإن كنا ننصح دائماً بالتظلم حتي في الحالات الاختيارية لأن التظلم يفيد دائمًا ولن يضر!
وإذا ما أريد بالتظلم أن يكون بداية للمنازعة القضائية، فإنه يجب مراعاة عدة شروط هامة لكي يكون هذا التظلم ناجحاً. وهذه الشروط هي: تقديم التظلم بعد صدور القرار المطعون فيه، وقبل رفع الدعوى، بحسبان التظلم يعتبر في هذه الحالة مرحلة أولى في افتتاح الدعوي بين الموظف والجهة الإدارية، وقد يغنى عن الخوض رأسا في لدد الخصومة القضائية، ولهذا يجب أن يكون التظلم بعد صدور القرار لا قبله. وإما أن يكون التظلم قبل رفع الدعوي، فحتي لا يقضي بعدم قبولها شكلًا لعدم سابقة التظلم، وذلك في حالة التظلم الوجوبي بالطبع!
كما يجب أيضاً تقديم التظلم في الميعاد القانوني، والعبرة في هذا الصدد هي بتاريخ وصول التظلم إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الاختصاص وليست بتاريخ إيداعه بالبريد. والأصل في بدء ميعاد التظلم هو بتاريخ صدور القرار محل الشكوى، بشرط أن يقترن ذلك بالعلم، سواء في ذلك العلم المفترض بالنشر في الجريدة الرسمية،أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو العلم الحقيقي: بإعلان صاحب الشأن به، أو علمه به علما يقينياً ولو بغير نشر أو إعلان، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة القوة القاهرة بالطبع.
والقاعدة العامة أن ميعاد التظلم قدره ستون يوما من تاريخ النشر أو الإعلان أو علم صاحب الشأن به، وإن كان يجب أن يراعى في ذلك بعض الأحكام الخاصة التي تنص عليها بعض القوانين الخاصة.
وكذلك من الشروط: تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويكون ذلك بطلب يقدم لها، أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وبعض المتظلمين يخطئون، ويظنون أن التظلم للمجالس النيابية، أو النيابة الإدارية، أو الرقابة الإدارية، أو الجهاز المركزي للمحاسبات، أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو مفوضي الدولة، أو إدارات الفتوي مثلاً، يعد من قبيل التظلم للجهات الرئاسية، وهذا خطأ، لأن هذه الجهات لا تعد جهات رئاسية بالمعنى الإداري، حيث لا تملك هذه الجهات تعديل القرار المتظلم منه أو سحبه، وبالتالي لا يجوز التظلم إلي هذه الجهات إلا بالنسبة للعاملين فيها، وبالنسبة للقرارات التي تصدر منها في شأنهم. وأما إذا نصت بعض القوانين على جهات خاصة للتظلم، فإنه يجب اتباع ذلك.
وأخيراً، يجب أن يكون التظلم مقدمًا باسم المتظلم الخاص، وحاويًا للعناصر التي تعين على تحديد القرار محل التظلم، وسبب التظلم منه!
وهذا التظلم، يكون له أثر مباشر، هو قطع المواعيد، سواء كانت هذه المواعيد ميعاد تقادم، أو ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يري المتظلم أنها منعدمة أو باطلة! ولكن يجب أن يلاحظ من ناحية أخري أيضًا، أن التظلم له أثر غير مباشر، وهو أنه يفيد ثبوت علم المتظلم بالقرار المتظلم منه علماً يقينياً بالطبع!
مركز المستشار الدكتور / هانى الدرديري
للمحاماة والتحكيم
والاستشارات القانونية
World of legal services between your hands
ونخبة من المحامين الأكفاء للقيام بالآتى:
- الاستشارات في القضايا: الإدارية - الجنانية - التجارية - المدنية _ الأحوال الشخصية - العمالية - الاقتصادية - قضايا الأجانب في مصر - قضايا المصريين في الخارج - التحكيم ( محلى ودولي) - قضايا الإغراق.
- المرافعة فى جميع القضايا السابقة، وأمام جميع المحاكم، بجميع درجاتها، داخل مصر وخارجها.
- صياغة العقود والاتفاقيات بجميع أنواعها.
- تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية داخل مصر وخارجها.
- تأسيس وتسجيل الشركات وعمل لوائحها الداخلية وتصفيتها.
- تسجيل العلامات والوكالات التجارية بأنواعها.
- القيام بالصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها.
- تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي في مصر، وإتمام جميع إجراءاتها
- قضايا الإغراق والمنافسة التجارية غير المشروعة - وقضايا الأوقاف.
- إعداد المذكرات والدراسات والبحوث القانونية والتجارية المتخصصة
- إعداد عقود العمل ولوائح المخالفات والعقوبات للمؤسسات التجارية والشركات.
- تحصيل المبالغ المالية والشيكات.
- تصفية التركات وقسمتها.
- حضور جميع التحقيقات، والاجتماعات التي تتطلب وجود محام أو مستشار قانوني.
- القيام بتصميم وتطوير القواعد التنظيمية الإدارية المناسبة للشركات والمؤسسات.
-----------------
*مستشارك القانوني
بقلم: المستشار الدكتور / هانئ الدرديري
رئيس المحكمة الإدارية العليا (سابقًا)
الأستاذ المنتدب للدراسات العليا