حالات يحوز فيها التوقف عن سداد أقساط الشقة

حالات يجوز فيها التوقف عن سداد أقساط الشقة.. القانون أجاز عدم السداد إذا تأخرت ‏الشركة أو البائع عن موعد التسليم.

قرر المشرع الحلول القانونية في حالة ما تأخر البائع أو الشركة البائعة عن تسليم الوحدة المباعة في ‏حين يلتزم المشترى بالأقساط في موعدها، في الوقت الذي الذي إذا تأخر في السداد تقوم الشركة ‏بتهديده بالشرط الجزائي، والتلويح بالفسخ .. خاصة في الوقت الذي يواجه في سوق العقارات زيادات ‏مستمرة وكبيرة جدا من حيث الأسعار الأمر الذي يجعل الشركات العاملة في مجال التطوير والاستثمار ‏العقاري تتربص بالمشتريين لتحقيق أرباح مضاعفة حال سحب الوحدة المتعاقد عليها وفسخ التعاقد ‏مع المشتري نظرا لفروق الأسعار ما بين وقت الشراء ووقت الفسخ والتي قدد تجاوز الثلاث أو الأربع ‏أضعاف لثمن الوحدة في ضوء تغير سعر صرف الجنيه المصري !!!‏

وأصبح الأمر أشبه بالصراع بين المشتري الذي دفع مدخراته في الماضي وكل ما يملكه من أجل ‏لحصول على سعر مناسب للوحدة تحمل في سبيل ذلك الانتظار حتى يتم البدء الفعلي في تنفيذ ‏المشروع والذي قد يستغرق من عام إلى ثلاث أعوام حتى يفاجئ بأن صبره وانتظاره قد حقق فوائد ‏وأرباح محققة لغيره من الشركات ( صائدة الفرص ) والتي اشتهرت في الأعوام السابقة بالعمل في ‏مجال وهم الاستثمار العقاري من خلال مستندات تكاد تكون سليمة قانونية غير أنها غير مؤمنة ‏برؤوس أموال حقيقية حتى أنها لم يكن لها مقرات مملوكة لها وأكتفى ملاك تلك الشركات بأن يقوموا ‏بتأسيس مقرات مؤقتة عن طريق الإيجار الحديث محدد المدة وهو الأمر الذي يؤدى إلى إقامة دعوى ‏قضائية بين الطرفين، الطرف الأول نتيجة التأخر في التسليم بينما الطرف الثاني بسبب عدم سداده ‏الأقساط في موعدها، فتتسبب هذه الحالات في تكدس المحاكم بالقضايا، وذلك رغم أن المشرع ‏والسلطة التشريعية اهتمت بوضع كثير من الأحكام المتعلقة بالتزام البائع بتسليم المبيع إلى ‏المشترى، والتزام المشترى بتسليم الثمن إلى البائع . وحددت المعالجات العملية والضوابط الحاكمة ‏للطرفين لهذه المرحلة بين هاتين المرحلتين ( مرحلة التعاقد – ومرحلة التسليم )  .‏

والتشريعات بينت أيضا متى يعتد بالتسليم من جانب الطرف الملزم به، ومتى يكون ذلك كافيا لاعتبار ‏الطرف الأخر قابضاً لحقه، ومتى يتم ذلك، وفى أي مكان، ومن يتحمل مصروفات التسليم والتسلم، ‏وفى المقابل نجد أن التشريعات والقوانين النافذة قد اشترطت صراحة أن يكون الثمن الذي يدفعه ‏المشترى في مقابل انتقال ملكية المبيع إليه من النقود، وهي بذلك تقصر تعريف البيع على البيع ‏المطلق.   ‏

وعن أحقية المشتري في حبس الأقساط أي متى يحق للمشترى بالتقسيط التوقف عن سداد الأقساط ؟

وهي إشكالية تهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء وخاصة الشقق والعقارات، تتمثل في ‏الإجابة على هذا السؤال .. متى يحق للمشتري بالتقسيط التوقف عن سداد الأقساط ؟ وذلك في الوقت ‏الذي يرغب فيه المتعاقد في المقام الأول الحصول على شقة سكنية أو بيت لأسرته بسعر مناسب، ‏ولكن نظرا لارتفاع الأسعار يتجه البعض للحصول على الوحدة السكنية عن طريق التقسيط، من خلال ‏دفع مقدم، بالإضافة إلى دفع أقساط شهرية، أو دفعات بأنظمة سداد مختلفة، ويتم بعدها استلام الوحدة ‏في التاريخ المحدد بين الطرفين أثناء مرحلة التعاقد .‏

‏ وصراحة - القانون أعطى الحق للمشترى حبس قيمة الأقساط المستحقة وعدم سدادها إذا تأخرت ‏الشركة أو البائع عن موعد التسليم المحدد في العقد ولا توجد أي مسئولية قانونية على المشترى ولا ‏يتم تطبيق الشرط الجزائي عليه، أو فسخ العقد لأن هناك التزامات متبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية ‏لا يجوز لأحدهما التعسف في استعمال حقه ضد الطرف الأخر وهي " دفع الثمن ويكون مقابل تنفيذ ‏الاتفاق المبرم بالعقد " ليس ذلك فقط بل من حق المشترى في حالة التأخير في تسليم الشقة في ‏موعدها أن يطلب هو تطبيق الشرط الجزائي أضافة لحقه في التوقف عن سداد الأقساط المستحقة وإن ‏خلا العقد من بند شرط جزائي فمن حقه طلب التعويض والذى تقوم المحكمة بتقديره ويتم الحكم ‏بحبس الأقساط اعتبارا من تاريخ تأخر الشركة البائعة عن التسليم وحتى تاريخ وفائها بالتزامها ‏بتسليم الوحدة أو الشقة المباعة إلى المشتري ليحل بعدها الأقساط بنفس المدد والشروط التي تم ‏حبسها بحكم القضاء بمجرد زوال سبب تقاعس الشركة البائعة عن الالتزام بالتسليم .‏