منح البنك الأفريقي للتنمية تونس قرضًا بقيمة 16ر80 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحسين الطرق في البلاد.
وقال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية والمسؤول عن القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع: "على مدار السنوات العشر الماضية، ساعد البنك الأفريقي للتنمية في تجديد وتحديث حوالي 4,000 كيلومتر من الطرق و104 كيلومترات من الطرق السريعة، بالإضافة إلى إنشاء مرافق متعددة مرتبطة بها في تونس. لقد أدى هذا العمل إلى تحسين كبير في مستوى الخدمة الذي تقدمه شبكة الطرق، وجعل العديد من المسارات أكثر سهولة من خلال إنشاء الجسور، وتسهيل الوصول إلى المناطق واستغلال إمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف أن ترقية وصيانة البنية التحتية للطرق خلال المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية التحتية للطرق بتونس ستعمل على "تحسين فرص القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة للشباب".
ويبلغ إجمالي تكلفة مشروع المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية التحتية للطرق 21ر86 مليون يورو ، ويتم تمويله بشكل مشترك من خلال القرض البالغ 80.16 مليون يورو من البنك، والذي يغطي 92.98٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى مساهمة داعمة بقيمة 6.05 مليون يورو من الحكومة التونسية. وقد تمت الموافقة على مشاركة البنك من قبل مجلس إدارته في 9 ديسمبر من العام الماضي.
ويهدف المشروع إلى تطوير 188 كيلومترًا من الطرق المصنفة في سبع ولايات تونسية وهى الكاف، والقصرين وسوسة و صفاقس و القيروان و سليانة، وقفصة، حيث لا يزال هناك إمكانات اقتصادية كبيرة غير مستغلة بسبب قيود النقل الناتجة بشكل كبير عن الحالة المتردية للطرق.
وسيساهم تدخل البنك في تحسين جودة شبكة الطرق في تونس وظروف مستخدمي الطرق في المناطق المستهدفة. كما سيعمل على إنشاء نظام نقل فعال ومستدام يمكنه دعم النمو وتهيئة ظروف مواتية لحركة البضائع والأشخاص داخل وبين المناطق التونسية.
ويعد هذا المشروع، الذي يمتد من عام 2025 إلى 2030، استكمالًا للمرحلتين السابقتين من برنامج تحديث البنية التحتية للطرق بتونس.
ويدعم المشروع اثنين من أولويات "High5" التشغيلية لاستراتيجية البنك العشرية 2024-2033، وهما "دمج إفريقيا" و"تحسين جودة حياة الناس في إفريقيا"، مما يساعد على تحقيق رؤية البنك لإفريقيا مزدهرة وشاملة وقادرة على الصمود.