أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن ما لا يقل عن 5,601 شخص لقوا حتفهم في هايتي العام الماضي 2024 نتيجة لعنف العصابات بزيادة تتجاوز ألف حالة عن إجمالي القتلى في عام 2023 كما أصيب 2,212 شخصا وتم اختطاف 1,494 آخرين .. وفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. قال تورك: "لا يمكن لهذه الأرقام وحدها أن تعكس أهوال العنف المطلق الذي يرتكب في هايتي، لكنها تسلط الضوء على العنف المستمر الذي يتعرض له السكان"..مضيفا : "في واحدة من أكثر الحوادث الدموية والصادمة في عام 2024 قتل ما لا يقل عن 207 أشخاص في أوائل ديسمبر في مذبحة نفذها زعيم عصابة وارف جيريمي القوية في منطقة سيتي سولاي في بورت أو برنس".
ووثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 315 حالة إعدام جماعي لأفراد من العصابات وأشخاص يزعم أنهم مرتبطون بها، وقيل إن بعض هذه الحوادث تمت بتسهيل من ضباط الشرطة الهايتية في عام 2024 بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 281 حالة إعدام خارج نطاق القانون من قبل وحدات شرطية متخصصة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024.
وقال تورك: "من الواضح منذ فترة طويلة أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد لا يزالان منتشرين في هايتي ؛ مما يشكلان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد إلى جانب الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الراسخة".
وأضاف: "هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية من السلطات بدعم من المجتمع الدولي لمعالجة هذه الأسباب الجذرية"..مشيرا إلى أن استعادة سيادة القانون يجب أن تكون أولوية ولتحقيق ذلك تحتاج بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي إلى الدعم اللوجستي والمالي اللازم لتنفيذ ولايتها بنجاح.
ودعا المفوض السامي الشرطة الوطنية الهايتية بدعم من المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات الرقابة لضمان محاسبة الضباط المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان..مجددا دعوته للتنفيذ الكامل لنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن بالإضافة إلى الحظر المفروض على الأسلحة، الذي يعد أمرا حاسما لمنع توريد الأسلحة والذخائر إلى البلاد.
وسلط المسؤول الأممي الضوء على أن الأسلحة التي تتدفق إلى هايتي غالبا ما تنتهي في أيدي العصابات الإجرامية، مع نتائج مأساوية: آلاف القتلى، مئات الآلاف من النازحين، وتعطل أو تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.
وقال تورك: "إن انعدام الأمن الحاد والأزمة الإنسانية الناجمة عنها لا يسمحان بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للمواطنين الهايتيين ومع ذلك تستمر عمليات الترحيل"..مجددا دعوته لجميع الدول بعدم إعادة أي شخص قسرا إلى هايتي.