أكد عفيفى كامل، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن لجان فض المنازعات التي أقرت اللجنة إنشاءها للفصل في قضايا النزاع بين المواطنين والوزارات، سيكون رأيها ملزم تنفيذه في حالة ما إذا كان النزاع بين الفرد والحكومة حول قضية مالية قيمتها أقل من 40 ألف جنيه.

وأضاف عفيفى، أنه في حال ما إذا كانت القضية المالية المتنازع عليها بين الفرد والحكومة قيمتها أكبر من 40 ألف جنيه، ستقوم اللجنة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، مؤكدًا أنه لا يجوز فى تلك الحالة أن تلزم لجنة فض المنازعات الجهات المختصة بأي رأى لها.