أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أن الوزارة تعمل على تعميق الشفافية المالية في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أهمية توفير معلومات دقيقة وموثقة حول إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، مما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر شمولًا تستهدف التنمية الاقتصادية والنمو.
وأوضح كجوك أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والتوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن موازنات «البرامج والأداء»، «التشاركية»، و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» تمثل نماذج وطنية تعكس تطلعات المواطنين نحو إصلاحات مالية وهيكلية شاملة.
الشفافية والمشاركة المجتمعية محوران أساسيان
في كلمته، أوضح ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الشفافية هي محور جوهري في دورة إعداد الموازنة لضمان إشراك المواطنين في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن العمل الجماعي مع الشركاء المحليين والدوليين هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة.
من جانبها، أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الوزارة مستمرة في إصدار بيانات دقيقة حول دورة إعداد الموازنة، مشيرة إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشرات الدولية الخاصة بشفافية الموازنة.
وأضافت أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع وعي المواطنين وتمكين الشباب والمرأة.
خارطة طريق نحو شفافية أكبر
شهدت الجلسة النقاشية مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني، وتم خلالها استعراض آليات مبتكرة لتعزيز الشفافية ومشاركة الجمهور في القرارات المالية، مع توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» ليشمل محافظات جديدة، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
اختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والشفافية المالية في مصر.