قال زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة إن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ليسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، ويعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
وأضاف أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية، في بيان اليوم، أن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحًا أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات مستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض للحد من التضخم.
وأوضح أن كافة التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كافة السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 أشهر، مشيدًا بجهود الجهاز المصرفي في سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وخامات التصنيع المختلفة وكافة السلع الأساسية.
ولفت أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى عدد من الأسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ومنها دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر.
جدير بالذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.