ناقش كبار المدعين العامين بكوريا الجنوبية اليوم الأحد، الخطوات التالية في قضية إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" الأحكام العرفية، حيث تقترب فترة احتجاز الرئيس المعتقل من نهايتها.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الاجتماع عقد برئاسة المدعي العام الكوري الجنوبي "شيم وو-جونغ" بعد يوم من رفض محكمة سول طلب الادعاء بتمديد اعتقال يون للمرة الثانية.
وكان المدعون العامون يسعون لاستجواب يون إذا تم قبول الطلب.
ويواجه المدعون العامون الآن خيار توجيه الاتهام إلى يون أو إطلاق سراحه دون أن تتاح لهم الفرصة لاستجوابه بشكل مباشر.
بموجب القانون، يجب إطلاق سراح المشتبه به إذا لم يتم توجيه الاتهام إليه خلال فترة الاحتجاز.
ومن المقرر أن تنتهي فترة احتجاز يون يوم الاثنين بعد أن احتجزه مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في 15 يناير، ثم اعتقله رسميا في 19 يناير.
وكانت محكمة في سول قد رفضت يوم السبت مرة أخرى طلب النيابة بتمديد اعتقال الرئيس يون.
وقال مسؤول كوري جنوبي إن محكمة منطقة سول المركزية أبقت على قرارها السابق برفض الطلب الأول بتمديد احتجاز الرئيس، مستشهدة بـ "أسباب مماثلة" لقرار اليوم السابق.
وكان فريق الادعاء الخاص قد قدم طلبًا جديدًا إلى المحكمة لتمديد مذكرة الاعتقال حتى 6 فبراير، لكن المحكمة رفضته، قائلة إنها لا ترى حاجة كبيرة للادعاء "لتكملة" التحقيق الذي قادته وكالة مكافحة الفساد.