أعلن وزير المالية الغاني الجديد كاسييل آتو فورسون، عن خطة لإطلاق "مجلس الذهب" بهدف تنظيم عمليات شراء الذهب من المناجم الصغيرة وزيادة العوائد وتقليل التهريب في البلاد.
وقال فورسون - بحسب ما أورده موقع "ديلي مافريك" الإخباري الجنوب إفريقي - إن "المجلس سيساعد غانا أكبر منتج للذهب في أفريقيا على زيادة استفادتها من مبيعات المعدن الثمين والمساهمة في استقرار العملة الوطنية".
وأظهرت بيانات البنك المركزي في غانا أن إجمالي صادرات الذهب لعام 2024 بلغ 11.64 مليار دولار بزيادة بنسبة 53.2% عن العام السابق، ما ساهم في زيادة فائض التجارة إلى 4.98 مليار دولار.
وأضاف فورسون أن ما يقرب من 5 مليارات دولار من الذهب المصدر في العام الماضي كان من المناجم الصغيرة القانونية، مؤكدا أن "الوقت قد حان لغانا لتوسيع استفادتها من الذهب بما يتجاوز الإتاوات والضرائب، من خلال الاستفادة من كامل سلسلة القيمة بدءًا من الاستخراج إلى التكرير والإضافة القيمة والتسويق محليًا ودوليًا".
ومن المتوقع أن يتم إطلاق المجلس في أوائل شهر مارس المقبل على أن يحصل على شهادة رابطة سوق الذهب في لندن التي تمنع المصفاة من التعامل مع الذهب المأخوذ من مصادر تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو النزاعات أو الجرائم أو التدهور البيئي.
وأوضح وزير المالية الغاني أن الفوضى الحالية في قطاع شراء الذهب في غانا تمنع البلاد من الاستفادة الكاملة من مواردها الذهبية وسيعمل المجلس كمشتر وحيد للذهب من خلال الوسطاء المرخصين والتجار المحليين، مما يبتعد عن النظام الحالي الذي يسمح للغانيين والشركات الأجنبية ذات تراخيص التصدير بشراء الذهب دون اتباع القواعد المعتمدة، مضيفا أن "هذا النظام المتجزئ وغير المنظم أدى إلى انتشار تهريب الذهب وأدى إلى حرمان الدولة من العملة الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها".