الخميس 30 يناير 2025

أخبار

وزير الإسكان يؤكد ضرورة زيادة الغرف الفندقية والمشروعات السياحية

  • 28-1-2025 | 17:11

جانب من الاجتماع

طباعة
  • دار الهلال

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الغرف الفندقية والمشروعات السياحية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الإسكان لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ لاستعراض جهود الهيئة لدعم التنمية في المواقع الخاضعة لولايتها، بحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ومحافظ جنوب سيناء خالد مبارك.

ووجه الشربيني بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لكافة هذه الحالات؛ لعرضه على اجتماع المجلس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، بجانب تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية؛ لتنظيم آليات عمل الهيئة هيئة التنمية السياحية لتشمل كافة الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على اعتماد مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي (2025 - 2026)، كما وافق على طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8000 م2 من ولاية هيئة التنمية السياحية لصالح محافظة السويس؛ لإقامة مستشفى ميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي، على أن يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم مناقشة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بكافة قطاعات التنمية السياحية الربع سنوي "حتى ديسمبر 2024"، والذي شمل متابعة 573 مشروعا رئيسيا توزع حسب نمط التنمية لـ506 مشروعات تنموية محدودة و67 مشروعًا تنمويًا متكاملًا يضموا 1158 مشـروعًا فرعيًا بإجمالي 1664 مشروعًا على مستوى القطاعات السياحية كافة.

وتم أيضًا مناقشة الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحي الفندقي التابعة لهيئة التنمية السياحية، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما استعرض الاجتماع نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها.

وناقش الاجتماع أيضًا كافة الإجراءات التي تم تنفيذها تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.

الاكثر قراءة