أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، عن سلسلة قرارات مهمة تتعلق بمستقبل البلاد، شملت حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، بالإضافة إلى تفكيك جميع المنظمات والمؤسسات واللجان التابعة لها، وفقا للقاهرة الإخبارية.
كما شملت القرارات حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بجميع فروعها ومسمياتها المختلفة، إضافة إلى حل مجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي والإداري في البلاد.
وفي إطار إعادة تأسيس النظام القانوني في سوريا، أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية عن إلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، مما يمهد لمرحلة انتقالية تعتمد على أسس جديدة.
واختتم المتحدث تصريحاته بالإعلان عن تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة تهدف إلى إدارة المرحلة المقبلة وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.