عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، لقاء موسع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب قيادات المحافظة ومسؤولي وزارة الصناعة والتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمستثمرين، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في كفر الشيخ وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع مستثمري المحافظات المختلفة.
موقف المناطق الصناعية في كفر الشيخ
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة في المحافظة، والتي تشمل منطقتين صناعيتين: المنطقة الصناعية ببلطيم، التي تمتد على مساحة 114 فدانًا وتضم 104 مشروعات بقطاعات متنوعة، والمنطقة الصناعية بمطوبس، التي تمتد على مساحة 1857.91 فدان، وتضم 158 مشروعًا بقطاعات مختلفة، حيث يجري حاليًا العمل على تطوير 160 فدانًا كمرحلة أولى.
كما جرى استعراض حالة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، ونسب تنفيذ البنية التحتية، وموقف 1212 منشأة صناعية مُرخصة تقع خارج المناطق الصناعية المعتمدة في المحافظة.
قرارات وتوصيات الاجتماع
1- إنشاء جمعيات للمستثمرين لإدارة المناطق الصناعية
وجه الوزير بتشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية تتولى مسؤولية إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تحصيل مصروفات الصيانة والخدمات من المستثمرين، بما يضمن الاستدامة وتحسين كفاءة المناطق الصناعية.
2- دراسة تعديل نظام تخصيص الأراضي الصناعية في مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي
تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من المستشارين القانونيين بوزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمراجعة القرارات والقوانين الخاصة بتخصيص الأراضي بحق الانتفاع، ودراسة إمكانية تعديلها للسماح بتمليك الأراضي الصناعية بدلًا من نظام الانتفاع، وعرض نتائج الدراسة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية لاتخاذ القرار المناسب.
3- توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية في كفر الشيخ
أعلن الوزير عن التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مداخل المناطق الصناعية بالمحافظة، على أن تتولى جمعيات المستثمرين مسؤولية تنفيذ شبكات التوصيل الداخلية، ما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج ودعم استدامة الصناعات في المنطقة.
4- تنظيم منح التراخيص الصناعية داخل المحافظة
أكد الوزير استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة داخل المناطق السكنية أو الزراعية أو المناطق غير المخططة وغير المعتمدة، مع السماح بتجديد تراخيص المصانع القائمة بشرط عدم تأثيرها سلبيًا على البيئة وتوفيق أوضاعها.
مشروعات النقل والبنية التحتية لدعم الاستثمار
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء إطلاق خطوط نقل جماعي جديدة داخل محافظة كفر الشيخ، مع ربطها بالمحافظات المجاورة، إضافة إلى تشغيل خط رئيسي يربط بين مدينة رشيد والمنطقة الصناعية بمطوبس، ما يسهل تنقل العمال والمستثمرين، ويعزز من كفاءة القطاع الصناعي بالمحافظة.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للطرق والكباري بدراسة إنشاء كوبريين علويين للدوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولي الساحلي والمنطقة الصناعية ببلطيم.
استجابة فورية لمطالب المستثمرين
شهد اللقاء تفاعلًا مباشرًا مع المستثمرين، حيث استجاب الوزير لعدد من المطالب، ومنها: توفير خدمة استخراج رخص البناء للمشروعات الصناعية من محافظة كفر الشيخ بدلًا من استخراجها من مقر الهيئة في القاهرة، ووجه بدراسة تنفيذ ذلك عبر فرع الهيئة بالمحافظة، تمهيدًا لتفعيل الخدمة رقميًا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، ودراسة طلبات تمليك الأراضي الصناعية، حيث وجه بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة إمكانية تعديل نظام تخصيص الأراضي الصناعية بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي من حق الانتفاع إلى التمليك، وفقًا لمخرجات اللجنة.
تشجيع التصدير عبر خط "الرورو" المصري – الإيطالي
أكد الوزير على ضرورة الاستفادة من خط "الرورو" المصري – الإيطالي، الذي يربط بين مينائي دمياط وترييستا (إيطاليا)، لتصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا بسرعة وكفاءة عالية، ما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
واختتم الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع بتأكيد استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.