قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2,805 دولار للأونصة جاء مدعومًا بموجة من السياسات النقدية الأكثر مرونة من البنوك المركزية الكبرى، وأثار السياسة الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين.
وأشار طه في تصريح خاص لـ"دار الهلال" إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغير، ما حافظ على توقعات السوق بحدوث تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، مضيفا أن بنك كندا قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي وأعلن عن نهاية التشديد الكمي، مع توقعات بشراء الديون الحكومية في المستقبل القريب.
وألمح طه إلى أن البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويدي قاما أيضًا بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعكس توجهًا عالميًا نحو سياسات نقدية أكثر تحفيزًا.
وتابع طه أن بنك الشعب الصيني وبنك الاحتياطي الهندي أشارا إلى سياسات نقدية أكثر مرونة، مما قد يزيد من السيولة في الأسواق ويعزز الطلب على الذهب. وأكد طه أن هذه التطورات النقدية، بالإضافة إلى التوترات التجارية العالمية، عززت من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
وأضاف طه أن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين زادت من حدة التوترات التجارية، مما دفع المستثمرين إلى التحوُّل نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.
وأشار طه إلى أن هذه الإجراءات التجارية قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، مما يعزز الطلب على الذهب كتحوط ضد المخاطر.
واختتم طه بأن الذهب سيستمر في جذب الاهتمام في ظل السياسات النقدية المرنة وعدم اليقين الاقتصادي والتجاري، خاصة إذا استمرت البنوك المركزية في تبني سياسات تحفيزية وتصاعدت التوترات التجارية العالمية.