شهدت أسعار الفضة بالأسواق المحلية، ارتفاعا بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
أسعار الفضة بالأسواق المحلية
وفي هذا الإطار أوضح أحمد فؤاد،أحد تجار الفضة في شارع الصاغة بالأزهر، أن الفضة استطاعات على مدار عام تحقيق مكاسب تفوق الذهب، مؤكدا أن الفضة تعد ملاذ آمن مثل الذهب، وأسعارها في متناول المستهلك، فإصبح من الممكن شراء كيلو فضة بسعر 50 ألف جنيها، في حين شراء بنفس المبلغ ذهب بكمية 12 جرام فقط.
وتابع خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن جرام الفضة العام الماضي كان يسجل 35 جنيها، وبعد مرور عام ارتفع إلى 50 جنيها، إذن فإن الشخص الذي اشترى كيلو فضة العام الماضي بسعر 35 ألف جنيها، فإنه ربح نحو 15 ألف جنيها هذا العام، مؤكدا أن الاستثمار في سبائك الفضة يعد استثمار جيد لمن لديهم محفظة أقل من مليون جنيه.
وأكد أن شركات الذهب الكبرى قامت مؤخرا بطرح سبائك فضة للمواطنين، الأمر الذي يثبت أن الاستثمار في الفضة مربح ويحقق دخل للمواطن.
وعلى الجانب الآخر أوضح قرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، أن ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 888 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
سعر جرام الفضة عيار 999
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أسعار الذهب بالبورصة العالمية
أضاف أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
في حين أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما هي، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئيًا من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق، من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار.
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23 % خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
أشار التقرير، إلى أن المزيج الفريد من الفائدة النقدية والصناعية للفضة يمكن أن يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو في سوق متقلبة بشكل متزايد.
أضاف، أن أكثر من نصف الطلب على الفضة من القطاع الصناعى، وذلك بفضل مكانة الفضة كموصل رائد للكهرباء، حيث يمثل الاستخدام الصناعي للفضة الآن ما يقرب من 55٪ من الطلب الإجمالي عليها.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
ويشير التقرير، إلى احتمالية اتساع فجوة العجز في المعروض بالأسواق، بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة على خلفية الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والكهرباء، مما يدعم انخفاضًا متزايدًا في المخزون.
ولفت إلى أن تعمل كمخزن للقيمة بينما تدفع تطبيقاتها الصناعية الطلب الإضافي، ومن ثم قد يفضل بعض المستثمرين الذهب لاستقراره، وقد يختار آخرون الفضة لارتفاعها الصناعي المحتمل، ويختار الكثيرون الاحتفاظ بكليهما لمزيد من التنوع.