تتبنى الدولة المصرية سياسة تشجيع الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص في استراتيجية ورؤية 2030 م، وخلال الفترة السابقة وضعت الدولة مجموعة من الأسس والمعايير منها:
أولا.. تعديل خريطة الاستثمار على موقع وزارة الاستثمار، موضحة بها "نظام الشباك الواحد"، مع وضع تسهيلات ومحفزات ووضع أولويات وقطاعات مستهدفة على أرض الواقع بمصر، ومنها قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية.
ثانيا.. أطلقت الدولة لتشجيع الاستثمار "الرخصة الذهبية"، لتبسيط الإجراءات وإلغاء البيرقراطية وزيادة مرونة الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ثالثا.. إطلاق المبادرات الداعمة لتشجيع إقامة المشروعات، من خلال مبادرات البنك المركزي المصري بفائدة منخفضة.
ولكن مع ارتفاع التضخم نتيجة لأحداث عالمية تمثلت في الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية، واتخاذ سياسات نقدية لدى البنوك العالمية فيما يطلق عليها اقتصاديا "التعويم الاقتصادي"، وبالتالي رفع متتالي لأسعار الفائدة وانعكاس ذلك بتأثير مباشر على الاستثمار، وبالتالي فإن الدول تحاول إعطاء محفزات أخرى ذات تأثير يواجه المتغيرات الاقتصادية التي تعتبر عواقب أمام المستثمرين وخاصة في مصر، وهي محفزات وتسهيلات ضريبية.
وسعت الدولة إلي تغيير مفهوم الإلزام لدى مصلحة الضرائب من خلال إشراك الممولين باعتبارهم شركاء في التنمية الاقتصادية للدولة، ووضع تسهيلات من خلالها تؤدي إلى زيادة حصيلة إيرادات الدولة، وزيادة فرص العمل، والأهم تغيير في سياسة مصلحة الضرائب مع الممولين باعتبارهم أساس، لمراعاة الممولين من خلال تلك التسهيلات، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك من تشجيع الممولين وإعفاءات ضريبية تمكن الممولين في التعامل مع مصلحة الضرائب.
وينعكس مجمل التسهيلات على الاقتصاد المصري، من خلال تشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر هي عمود الاقتصاد المصري، ومن خلال الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لتلك الشركات سوف تشجع على إقامة مزيد من الشركات التي تساهم في بناء الوطن والنمو الاقتصادي للدولة.