أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، ضرورة المتابعة اليومية لملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات، وتقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ- اليوم الخميس- جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين.
وشدد أبو النصر على محاسبة كل مجلس مدينة وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية، موجها باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025، وما تم إنجازه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية في جميع القطاعات والالتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل استلامها حفاظاً على المال العام وموارد الدولة.
واستعرض توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات الـ 25 والمقرر لها الثامن من فبراير الجاري حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلاً عن استعراض الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وضرورة سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية.