وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون يهدف إلى اتخاذ تدابير لدحر الهجمات السيبرانية بشكل استباقي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مجلس الوزراء الياباني وافق - خلال اجتماع عقد اليوم /الجمعة/ - على مشروع القانون الذي يعد أحد أهم ركائزه هو السماح للشرطة وقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالتعرف على مصادر الهجمات السيبرانية المحتملة وتعطيل قدراتها قبل أن تتمكن من شن الهجمات، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة مستقلة سيتم إنشاؤها.
وستعمل الحكومة اليابانية مع الشركات المشغلة للبنية التحتية الحيوية، مثل شركات الكهرباء والسكك الحديدية، للحصول على بيانات الاتصالات لمراقبة الهجمات السيبرانية المحتملة، كما سيتعين على هذه الشركات إبلاغ الحكومة اليابانية إذا تعرضت لمثل تلك الهجمات.
وينص مشروع القانون على معاقبة من يقوم بتسريب المعلومات بالسجن لمدة تصل لأربعة أعوام أو غرامة تصل إلى مليوني ين ياباني (حوالي 13 ألف دولار أمريكي).
وأشار تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن الحكومة تأمل في أن يتم تمرير التشريع خلال الدورة الحالية للبرلمان، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال العام المالي 2026.