استنكر الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة ، ما وصفه بـ"التبني المتسرع" للتعديلات على قانون المخالفات الإدارية والقانون الجنائي وقانون التجمعات والتظاهرات في جورجيا.
وقال الإتحاد الأوروبي ، في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي ، إن هذه التعديلات من شأنها أن تُخلف آثارًا بعيدة المدى على المجتمع الجورجي ، وسوف تعمل هذه التعديلات على تقويض الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الإعلام بشكل كبير.
وأضاف : "إن التطورات الأخيرة تشكل انتكاسة خطيرة للتنمية الديمقراطية في جورجيا ، ولا ترقى إلى مستوى أي توقعات من دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وإننا نحث السلطات على تعليق هذه التدابير والامتناع عن المزيد من التوترات وانتظار رأي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي ، لقد لجأت السلطات الجورجية إلى تكتيكات الترهيب والعنف لإسكات الأصوات المعارضة ، وتم استهداف المتظاهرين السلميين والصحفيين والسياسيين المعارضين لممارسة حقوقهم الأساسية، كما ظهر جليًا في قضية الصحفية المعتقلة مزيا أماجلوبيلي، التي تخوض حاليًا إضرابًا عن الطعام ، ولا بد من محاسبة المسئولين عن العنف".
ودعا الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، السلطات الجورجية إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين والناشطين والمعتقلين السياسيين ، وضمان الحوار مع جميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني.
واختتم الاتحاد بيانه : " لا ينبغي استبعاد أي خيار لإعادة بناء الثقة والحوار ، ويتعين تنفيذ توصيات تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الانتخابات الأخيرة على وجه السرعة ، ويظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم كل الجهود الرامية إلى مستقبل ديمقراطي ومستقر وأوروبي في جورجيا".