أكد الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية لم تكن بمنأى عن التداعيات التي خلفتها الصراعات في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب في السودان، والنزاعات في الدول المجاورة، مؤكدًا أنها تعد من الدول الإصلاحية التي تبنت فكر البناء والتنمية، إلى جانب امتلاكها قوات مسلحة وطنية لا تتدخل في شؤون الغير، وتتعاون مع دول الجوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن امتلاكها القوى الناعمة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية واستثمارها داخل البلاد بدلًا من هجرتها للخارج معتبرًا أن هذا التوجه يمثل الهدف الوطني الأبرز في المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال استضافته بمعهد التخطيط القومي، في ثاني حلقات صالون المعهد للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تحت عنوان "مستقبل المنطقة العربية ما بعد ٢٠٢٥".
وتطرق سعيد خلال حديثه إلى القضية الفلسطينية والتهجير القسري المرفوض، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتشكيل تجمع عربي وبناء القوى الصلبة والناعمة، وتناغم في لغة التعامل، وإدراج ذلك في العملية الإصلاحية بطريقة تتناسب مع التطور والنضج السياسي المتاح، والوجود الفعال على الساحة الدولية .
وفي مستهل حديثه، أشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أن التوقعات بشأن مستقبل الشرق الأوسط معقدة وغير واضحة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وثورة تكنولوجية، إلى جانب الخلل الشامل في توازن القوى الذي شكله الربيع العربي في المنطقة وقيام بعض الدول باستغلاله في تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية، وما أسفرت عنه من أشكال إرهابية وحروب أهلية .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الشرق الأوسط اليوم يحتاج إلى منظومة قوية لا تأخذها الأفكار البراقة، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب وضع رؤية استراتيجية شاملة لتجاوزها، وتعاونًا بين جميع الأطراف المحلية والدولية مشيرًا إلى أن الهوية المشتركة للإقليم تنبع من المصالح المشتركة التي يفرضها الجوار الإقليمي.
يذكر أن الحلقة الثانية من صالون معهد التخطيط القومي شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، من بينهم السفير جمال بيومي، واللواء أبو بكر الجندي، وعدد من الخبراء والمهتمين من داخل المعهد وخارجه.
وفي مستهل اللقاء أوضح الدكتور أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على مستقبل المنطقة العربية ما بعد 2025 خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واجتماعية تحمل في ثناياها تحديات أدت لارتفاع حالة عدم اليقين، فضلا عن إعادة تشكيل خريطة التحالفات والصراعات وتأثير تلك التطورات في العلاقات الدولية، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها المستقبلي.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أنه مع قرب حلول عام 2030، يبدو منطقيًا تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة مراجعة أولويات المرحلة القادمة، وهو ما تعكسه أهداف مشروع مصر ما بعد 2025 الذي تقوم عليه كل فعاليات وأنشطة المعهد خلال العام الحالي.