أوضح مجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله وإدارتها، وذلك حسبما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال تصريحات أوردتها "إكسترا نيوز"، أنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والمادة 368 تتفق مع أحكام الدستور.
واليوم، بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يناقش المجلس المواد من رقم 399 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.