تتصدر الولايات المتحدة والصين مجموعة العشرين في تنمية المشروعات التي تعتمد على وقود الهيدروجين.
وذكر بحث جديد أجرته جامعة شيفيلد ونشر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والصين تقودان مجموعة العشرين في الجهود المبذولة لتطوير وقود الهيدروجين.
وبحسب البحث، فحص الأكاديميون تشريعات الهيدروجين والاستثمار والاستراتيجيات عبر دول مجموعة العشرين وهي مؤشرات رئيسية على تقدم كل بلد في إنشاء اقتصاد الهيدروجين.
ووجد البحث أن الولايات المتحدة والصين هما الأكثر تقدمًا في جميع الجوانب، تليها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، لافتًا إلى أنه تم تقييم المكسيك وإندونيسيا وتركيا على أنها تمتلك اقتصادات الهيدروجين الأقل نضجًا في حين تعتبر كوريا الجنوبية وروسيا والهند في منتصف مجموعة العشرين لتقدمها.
كما كشف التقييم الذي أجراه فريق شيفيلد عن بعض التفاوتات في بعض تنمية الدول وعلى سبيل المثال، وجد أن اليابان متقدمة في استراتيجيتها وتخطيطها، ولكنها تتخلف عن مجموعة العشرين في الاستثمار ووضع معايير الهيدروجين مما يشير إلى وجود ثغرات في التزامها بإنشاء اقتصاد الهيدروجين، كما لوحظ نمط مماثل في البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا والأرجنتين والهند.
وتظهر نتائج البحث أن معايير الهيدروجين والتشريعات تختلف اختلافًا كبيرًا عبر مجموعة العشرين حيث نجد أن الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط نشرت معايير الهيدروجين المحدثة.
وأعدت بعض الدول معاييرها الوطنية الخاصة في السنوات الأخيرة، مثل الأرجنتين وإيطاليا وفرنسا، ولكن بعض الدول ليس لديها معايير الهيدروجين على الإطلاق وهذه البلدان هي البرازيل والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
ودعا الأكاديميون في شيفيلد، مجموعة العشرين إلى تطوير معيار معترف به دوليًا للمساعدة في تسريع تطوير الهيدروجين.
وبحسب البحث، قال البروفيسور ليني كوه، مدير مركز كفاءة الموارد المتقدمة والرئيس المشارك لمعهد الطاقة في جامعة شيفيلد إنه "يُنظر إلى وقود الهيدروجين على أنه مفتاح تحولنا بعيدًا عن الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون، ومع ذلك فقد وجد بحثنا أن مجموعة العشرين تختلف اختلافًا كبيرًا في التقدم الذي تحرزه كل دولة".
وأضاف البحث أنه في حين أن هناك دولًا تبلي بلاءً حسنًا، إلا أن هناك العديد من البلدان التي تتخلف عن الركب والفجوات الكبيرة التي تحتاج إلى إغلاق للمساعدة في تسريع تطوير الهيدروجين.
وأشار البحث إلى أن أحد الأشياء الرئيسية التي يمكن لمجموعة العشرين القيام بها هو وضع معايير معترف بها دوليًا، والتي من شأنها أن تساعد في إنشاء سوق موحدة.
ولفت البحث إلى أنه ينبغي أن يبدأ ذلك بتعريف واضح للهيدروجين وعتبات الانبعاثات الموحدة للحد من الارتباك بين أصحاب المصلحة المشاركين في إنشاء اقتصادات الهيدروجين في جميع أنحاء مجموعة العشرين.
وقال الدكتور معين شموشاكي، الباحث المشارك في كلية الإدارة بجامعة شيفيلد، إنه "يمكن أن يساعد الفحص الذي أجراه فريق شيفيلد دول مجموعة العشرين على رؤية الفجوات في اقتصاد الهيدروجين الخاص بها وتطوير استثماراتها وسياساتها المستقبلية"، موضحًا أن هذا الاستثمار المستهدف أمر بالغ الأهمية في جعل التشريعات حول الهيدروجين فعالة.