أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، تحت عنوان «عرض وتحليل ونقاش حول أهم ما جاء في حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة».
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تقديم حلول عملية تلبي احتياجاتهم وتعزز مناخ الاستثمار.
كما أشارت رئيس "الضرائب"، إلى أن المصلحة تسعى إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تصب جميعها في مصلحة الممولين، وتُعد بمثابة بداية عهد جديد يتسم بالمصداقية والشفافية والعدالة الضريبية، وخطوة هامة لإرساء قواعد الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
ولفتت "عبد العال"، إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية، والبعض الآخر استلزم قرارات وزارية أو إدارية من رئيس المصلحة.
وأشارت إلى أن من أهم بنود الحزمة التي وافق عليها مجلس النواب وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، حيث يتضمن هذا النظام الجديد حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة للانضمام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، مع محاسبة الممولين بسعر ضريبي نسبي لا يتجاوز 1.5% من إجمالي الدخل.
ونوهت رئيس مصلحة الضرائب، أن من بين المزايا التي يوفرها هذا النظام أن أول فحص ضريبي للممولين سيتم بعد خمس سنوات من انضمامهم إليه، مما يمنحهم فترة استقرار مالي وضريبي.
كما سيقتصر تقديم الإقرارات الضريبية على إقرار سنوي مبسط لضريبة الدخل، وإقرار ربع سنوي لضريبة القيمة المضافة، وإقرار سنوي لضريبة المرتبات، مع إعفائهم من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضافت أن المصلحة، في إطار حرصها على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، أعدت دليلًا إرشاديًا يوضح آلية التعامل مع الالتزامات الضريبية، ويوفر للمستثمرين معلومات دقيقة حول ما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى توسيع دور كل من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين بكفاءة وشفافية.
كما شددت على أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، من خلال وضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، وهو ما يهدف إلى إنهاء أكبر قدر ممكن من فوائد وغرامات التأخير، وعدم تحميل الممول أعباء إضافية بسبب تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو النزاعات الممتدة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة وضعت آليات متابعة دقيقة تضمن الالتزام بتطبيق وتنفيذ كافة بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أنه تم توفير طرق متعددة تسمح للممولين برفع مشكلاتهم مباشرة إلى رئيس المأمورية المختصة، وصولًا إلى مكتب رئيس المصلحة، وذلك لضمان سرعة حل أي معوقات قد تواجههم. كما كشف عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الحزمة الجديدة، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات بالمصلحة تعمل على مدار الساعة، وتتولى متابعة شكاوى الممولين وعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ قرارات عاجلة بشأنها.
من جانبه، أشاد الدكتور رابح رتيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بمرونة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في التعامل مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن المصلحة تقدم نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية، وأن تطبيق التيسيرات الضريبية سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
كما أشار الدكتور محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة هامة لجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وشهدت الندوة حضور عدد من كبار مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية، من بينهم الدكتور هشام الحموى، مستشار وزير المالية، ورجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، وسلوى مراد، رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ووائل السيد، عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة.
كما حضر ممثلون عن الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، وعدد من أعضاء المجتمع الضريبي والاقتصادي، في إطار التعاون المستمر بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم الإصلاحات الضريبية في مصر.