وافق مجلس الخدمة المدنية على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزارء.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية كل من المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس لمجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وهيام عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز والدكتور صفوت النحاس الخبير في مجال الإدارة والجبالي محمد الجبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدكتور طارق الحصري الخبير في مجال القانون والإدارة والدكتور صالح أحمد الشيخ الخبير في الإدارة والدكتور خالد زكريا الخبير في مجال الموارد البشرية والمستشار أحمد عبدالحليم رئيس الأمانة الفنية لمجلس الخدمة المدنية.
وقال الدكتور جميل إن مشروع اللائحة يتضمن 199 مادة تشرح بشكل مفصل كيفية تنفيذ بنود القانون الذي يتكون من تسعة أبواب، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات التي تم تداولها في الحوار المجتمعي بشأن اللائحة بالإضافة إلى المقترحات الواردة على الموقع الإلكتروني للجهاز وكذلك ملاحظات الوزارات والمحافظات وباقي الوحدات الإدارية .
وأوضح جميل أن اللائحة التنفيذية تضع تصورا كاملا لطريقة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة ، مشدداً على اهتمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع معدلات الإنتاج والأداء من خلال التوازن بين حقوق وواجبات العاملين وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق العمل الإداري وتبسيط الإجراءات من أجل الوصول إلى خدمة متميزة تحقق رضا المواطن.