من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، المقرر من قبل الحكومة، حيث يترقب المواطنون تنفيذ تلك الحزمة، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت قد أوضحت الحكومة، أن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل زيادة في المعاشات والمرتبات.
تأتي حزمة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان قد وجه بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
حزمة الحماية الاجتماعية
وتشمل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية حزمة زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي الذي يقدر الآن بـ6 آلاف جنيه، كما ستشمل الحزمة الجديدة زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم تقريبًا 11 مليون مستفيد، وقد تتضمن قرارات أخرى لدعم كل الفئات من المواطنين.
وخلال تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ تدابير استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر عند تطبيق الحزمة، كما أشار إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع أحمد كجوك، وزير المالية، لوضع التصور النهائي للحزمة تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستشمل الزيادات في الأجور والمعاشات.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ويجدر الذكر إلى أن المجلس القومي للأجور، كان قد قرر، في اجتماع سابق له، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، مقابل 6000 جنيه سابقًا، وذلك لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.