أمرت النيابة الإدارية بإحالة 18 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بـهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تسببت في:
إهدار 36 مليون جنيه من المال العام.
عدم تحصيل 66 مليون جنيه مستحقات مالية للهيئة لدى الغير.
إهمال في إدارة الأصول الزراعية والتعاقدات.
بداية الواقعة
تلقت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة شكوى من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، كشف فيها عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة داخل حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية، ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق موسع.
نتائج التحقيقات
باشر عصام هويدي، رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنتين متخصصتين:
1. لجنة مالية وإدارية برئاسة مدير التفتيش المالي بهيئة الأوقاف لفحص المخالفات.
2. لجنة فنية زراعية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين عن:
المبالغة في تقدير تكلفة زراعة الفدان، مما أدى إلى خصم مبالغ ضخمة من أرباح الدولة دون وجه حق.
التقاعس عن تحصيل 66 مليون جنيه من المديونيات، حيث لم يتم سداد سوى 30 مليون جنيه خلال التحقيقات.
إهمال في إدارة العقود، حيث لم يتم تجديد 659 عقد إيجار، إضافة إلى عدم طرح 106 أفدنة للاستغلال، مما أدى إلى خسائر كبيرة.
بناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية لمحاسبتهم على المخالفات التي ارتكبوها، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.