أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إجراء مراجعة شاملة لهيكل وزارة الخارجية التنظيمي وعملها الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا تقتصر على 100 يوم فقط بل هي مشروع طويل الأمد.
وأضاف روبيو - في لقاء صحفي ردا على سؤال حول خطة الوزارة للـ100 يوم الأولى من ولايته كوزير للخارجية - أن الوزارة تدرس إعادة هيكلة الأقسام المختلفة، مع التركيز على دمج بعض الأقسام المتعلقة بحقوق الإنسان والهجرة، والتي هي مسائل مترابطة بشكل وثيق، خاصة في سياق تحديات الهجرة الجماعية التي تواجهها الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، وذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.
وأضاف أن إدارته تعمل على تحديد البرامج التي تتماشى مع المصالح الوطنية، معتبراً أن القضايا المتعلقة بالهجرة والتجارة غير القانونية مثل تهريب البشر هي من القضايا العالمية العاجلة التي تتطلب إعادة النظر في سياسات التعامل معها.
وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أشار روبيو إلى أن المراجعة بدأت في إصدار استثناءات لبعض البرامج المهمة؛ فقد تم إصدار أكثر من 250 إعفاء لبرامج حيوية، مثل برامج التدريب في جواتيمالا للتعامل مع تهريب الفنتانيل؛ وهو ما يسهم في تعزيز الأمن الداخلي الأمريكي. كما تم إصدار إعفاء شامل للمساعدات الإنسانية العاجلة التي تشمل الغذاء والدواء والإسكان في مناطق الأزمات.
وأكد أن عملية المراجعة ستنتهي في غضون 90 يومًا، وهو ما سيوفر رؤية شاملة حول كيفية تأثير البرامج الحالية على المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وقال الوزير إن هذا الجهد قد أضر ببعض البرامج على المدى القصير، لكنه يعتقد أن نتائجه ستكون مفيدة على المدى الطويل، حيث ستتأكد الولايات المتحدة من أن كل برنامج يعمل على تعزيز قوتها وازدهارها وأمنها.