في ظل الوضع المتوتر في غزة.. أعين إسرائيل تتجه نحو الضفة الغربية

بينما كانت الأعين تتجه إلى قطاع غزة في ظل الطرح الأمريكي القاضي بتهجير أهله، كانت إسرائيل تتخذ إجراءات عملية على الأرض لضم الضفة الغربية، التي تُنفذ فيها عمليات عسكرية للشهر الثاني تحت ذرائع واهية.

 الضفة الغربية تتآكل يوميًا

وفي هذا الإطار، كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المصالح الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، تتراجع يوميًا مع استمرار إسرائيل بلا هوادة في سياساتها الاستيطانية وضم الأراضي.

وبحسب التقرير، يعيش الآن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك 240 ألفًا يعيشون في القدس المحتلة.

ويوضح التقرير أن إسرائيل قامت بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضم.

وأشار التقرير، إلى أن الاحتلال أنشأ عددًا قياسيًا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، لتكون تلك البؤر هي الأداة المناسبة لتحقيق خطط الضم التي كان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يخطط لها، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في عنف المستوطنين الإسرائيليين، وإغلاق الطرق والطرق السريعة، والتدابير غير المسبوقة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية وتمويلها.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الإسرائيلية -بحسب التقرير- على استكمال البنية التحتية الإدارية لضم الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثًا، وهي إدارة مدنية وسياسية تحت السلطة والسيطرة المباشرة للوزير المتطرف سموتريتش.

ويشير إلى أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من التدابير لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية خلال عام 2025.

وخلص التقرير إلى أن البناء الحالي والمستقبلي للمستوطنات وخطط ضمها من شأنه أن يقلل من الخيارات المتاحة لحل الدولتين عن طريق التفاوض.

ويؤكد أنه لا يوجد حل دائم لهذه المعضلة إلا إذا فرض المجتمع الدولي على إسرائيل تجميدًا كاملًا للاستيطان، الذي من شأنه أن يحافظ على إمكانية إجراء مفاوضات جادة.

وفي غضون ذلك، يوضح أن التحديات المترتبة على تنفيذ تجميد كامل للاستيطان كبيرة، حيث أعلنت إسرائيل مرارًا وتكرارًا على عزمها مواصلة سياساتها الاستيطانية، فيما لم يحشد المجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية لضمان وقف النشاط الاستيطاني.

إسرائيل لا تريد سلام 

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل منذ بداية تدمير عملية السلام كانت تركز على الضفة الغربية، مبرزًا في هذا الصدد، أن انتقال الرئيس الراحل ياسر عرفات من قطاع غزة إلى الضفة كان لأنه يدرك أن المعركة هناك، وذلك رغم أنها كانت أقل أمانًا له. 

ومع ذلك، فإنه فضل الانتقال ونقل مركزية السلطة هناك للدفاع عن الضفة الغربية سياسيًا عبر الاستقرار بها، حسبما قال مطاوع في حديث لـ"دار الهلال"، قبل أن يؤكد أن إسرائيل تحاول قدر المستطاع الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة لتحويلها إلى "كانتونات". 

وفي هذا الإطار، يشير المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن هناك معتقد "يميني" متطرف يتعامل مع الضفة الغربية على أنها أرض توراتية ويسميها "يهودا والسامرة". 

وأضاف أن "هذه الحرب، وربما أكثر الحروب التي برزت، حيث تمت فيها عملية تضليل واسعة لإخفاء الأهداف الحقيقية، مثل تدمير قطاع غزة تمهيدًا للتهجير، برغم أن إسرائيل أعلنت أهدافًا أخرى تتعلق بحركة حماس، لكن الهدف الأساسي هو تهجير الفلسطينيين، وكذلك نفس الأمر في الضفة"، مستشهدًا بتفجيرات الحفلات، التي وقعت يوم الخميس دون أن يصاب أحد، كمبرر للقيام بحملة واسعة في الضفة الغربية. 

وتابع: "كما تم إلغاء قانون فك الارتباط بين غزة والضفة من أجل إعادة الاستيطان في شمال الضفة"، موضحًا أن الأهم من ذلك هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث بأنه لا مشكلة لديه في أن تكون هناك إدارة مستقلة للضفة الغربية لا تتبع لـ"فتح" أو "حماس"، لماذا؟.. لأنه يريد فصل القطاع عن الضفة. 

وفسر ذلك بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد أن يصبح قطاع غزة "كيانًا" لا علاقة له بالفلسطينيين، حتى يتفرغ للضفة الغربية، وهذا يؤكد أن ضمها بالنسبة له أهم من القطاع.

 الموقف الدولي في مواجهة التهجير

وفي شأن الموقف الدولي حيال ذلك، يقول مطاوع، إنه هو والقانون الدولي أرادوا أن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، لكن إسرائيل لا تريد أن يحدث ذلك، ولذا تسعى بكل الطرق لتدمير هذه الفرص.

ومضى مشيرًا إلى أن هذا هو موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عام 1992، وأن المظاهرات التي قادها في إسرائيل ضد اتفاق السلام أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، وبالتالي، فإن نتنياهو بنفسه لا يريد الوصول إلى عملية سلام. 

وأوضح أن خطوات المجتمع الدولي بطيئة، رغم أن الغالبية مع إقامة دولة فلسطينية، لكن موازين القوى هي التي تتحكم. مشيرًا إلى أن الإدارات الأمريكية هي من قامت على عملية السلام، ولم يكن لديها رغبة في الوصول إلى هذه النقطة، وحتى الإدارة الحالية تجاوزت كل المتعارف عليه، معتقدًا أن هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على القضية الفلسطينية.

الموقف العربي 

ويرى مطاوع، أن القمة العربية المقرر لها في الرابع من مارس القادم، والاجتماع الذي عُقد في الرياض سابقًا يمثلان جهودًا منسقة لتوحيد موقف الدول العربية تجاه قضايا التهجير الناتجة عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، إضافةً إلى التحديات المرتبطة بالحرب والمزيد من القضايا.

ويؤكد أن من الواضح أن نتنياهو، الذي يمثل اليمين المتطرف، يسعى إلى استغلال وجود الرئيس دونالد ترامب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ مشروعاته، ولذلك، فإن الموقف العربي الموحد قد يكون له دور حاسم في دفع ترامب إلى التراجع، وقد يساهم في وضع حدود لطموحات نتنياهو في هذا الإطار.