يترقب المواطنون حزمة الحماية الاجتماعية التي ستعلن عنها خلال الفترة المقبلة، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا اليوم، لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
الدعم والحماية الاجتماعية
وعلى مر السنوات الماضية، نفذت الدولة برنامجًا طموحًا واسع النطاق للحماية الاجتماعية، كذلك أطلقت العديد من حزم وقرارات الحماية الاجتماعية التي استفاد منها المواطنون، تضمنت زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات فضلا عن صرف العلاوات ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وغيرها.
ومن أبرز البرامج التي تم تنفيذها، جاء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يتضمن يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ويرتكز البرنامج "تكافل" على دعم الأسرة، ويقدم الدعم النقدي المشروط للأمهات، بشرط حصولهن وحصول أطفالهن على الخدمات الصحية أو انتظام الأطفال في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، فيما يركز برنامج "كرامة" على الأفراد، ويقوم بتقديم الدعم النقدى "غير المشروط" إلى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التي تحُولهم عن العمل.
كذلك تقدم الدعم السلعي، ويبلغ عدد المسجَّلين في منظومة التموين أكثر من 60 مليون مواطن.
مخصصات الحماية الاجتماعية
وفي موازنة العام المالي 2024/2025، رفعت الدولة مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ومنها برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً.
وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه، وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024)
كما تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا.
كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
حزم الحماية الاجتماعية
وعلى مدار السنوات الماضية منذ عام 2020، أقرت الدولة 6 حزم للحماية الاجتماعية، كانت الحزمة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
فيما تم إقرار الحزمة الثانية في أبريل عام 2022 بقيمة 78 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية، وأقرت الحزمة الثالثة بقيمة 67.5 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة، نصت على إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه، وغيرها من القرارات بشأن التموين والكهرباء والإعفاء الضريبي.
وتم إقرار الحزمة الرابعة في شهر أبريل عام 2023 بقيمة 150 مليار جنيه، وذلك لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة، وخلالها تم إقرار رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
ونصت أيضا على زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6,5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
فيما كانت الحزمة الخامسة في شهر أكتوبر عام 2023 بقيمة 60 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، ونصت على رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من 3500 إلى 4000 شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا، ورفع حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023 ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
ونصت أيضا على مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
الحزمة السادسة، بدأ العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 بهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025، تضمنت إقرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وكذلك زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، بجانب إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وعدد من القرارات الأخرى بشأن الحوافز والزيادات لبعض الفئات، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.