واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهما التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 18 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح، أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
كما يعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع المدعمة من الدولة، حيث يتم تحديدها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه.
وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة، بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي جميع الأحوال، يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها، ويجب الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تُستنزل منها المدة التي تم فيها إغلاق المحل إداريًا. كما يعاقب بالعقوبات المقررة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذًا للمادة (5) من هذا القانون، مع إمكانية النص في تلك القرارات على عقوبات إضافية.