ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي دخل عصرا جديدا من "الحمائية" اليوم /الثلاثاء/ بالتزامن مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ.. حيث أنهت الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة عقودا من التجارة الحرة بين الدول الثلاث، وربما تتسبب في تعطيل صناعات بأكملها.
وذكرت الصحيفة - في تعليق أوردته اليوم - أنه سوف يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، باستثناء منتجات الطاقة، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والتي سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10%، فيما أعلنت كندا إنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية، مضيفة أنه في حال ظلت الرسوم الجمركية قائمة، فإنها قد تؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة واثنين من أكبر شركائها التجاريين؛ مما يعكس بشكل مفاجئ مشروع أمريكا الذي دام عقودا من الزمان لتوسيع التجارة الحرة مع حلفائها. وكانت الدول الثلاث تعمل بموجب اتفاقية التجارة الحرة المنقحة التي توسط فيها ترامب خلال ولايته الأولى.
وأوضحت الصحيفة أنه بغض النظر عن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا، وقع ترامب - أمس الاثنين - على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 10% التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. ويعد هذا التغيير ساري المفعول في وقت لاحق اليوم.
وأشارت (وول ستريت جورنال) إلى أن إدارة ترامب استشهدت بتدفق المخدرات والمهاجرين غير المسجلين عبر الحدود الأمريكية كمبرر للرسوم الجمركية.. وقال ترامب أيضا إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى المزيد من التصنيع في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالتأثيرات التي قد تخلفها الرسوم الجمركية حتى الآن، أفادت الصحيفة بأن حالة عدم اليقين تؤثر بالفعل على الاقتصاد من خلال إبطاء أوامر العمل وجعل التخطيط أكثر صعوبة بالنسبة للشركات، مشيرة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي يتأثر فيه الاقتصاد بقوى أخرى، بما في ذلك عمليات التسريح الجماعي للعمال الفيدراليين وخفض البرامج الممولة من الحكومة والقيود المفروضة على الهجرة. فقد انخفضت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين بعدما أكد ترامب أن التعريفات الجمركية قادمة، مما أسفر عن انخفاض بنسبة 2.6٪ في مؤشر ناسداك وهو مقياس واسع النطاق للصحة المالية لقطاع التكنولوجيا.
وأضافت أن المصنعين يشعرون بالضيق... وأشار أحد الأشخاص الذين شملهم مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في فبراير الماضي، إلى أن "التهديدات الجمركية وعدم اليقين مزعجة للغاية".. وقال آخر في مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في فبراير، "هذا وقت من عدم اليقين بالنسبة للمصنعين، من الصعب جدا وضع خطط العمل".
وأشار تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس، إلى أن "العملاء يتوقفون عن الطلبات الجديدة نتيجة لعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، لا يوجد توجيه واضح من الإدارة حول كيفية تنفيذها، لذلك من الصعوبة بمكان التنبؤ بكيفية تأثيرها على الأعمال التجارية".
وحول الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها التعريفات الجمركية على الاقتصاد في الأمد البعيد، حذر خبراء الاقتصاد من أن التعريفات الجمركية لديها القدرة على رفع الأسعار مع إبطاء الاقتصاد أيضا، مما يزيد من خطر "الركود التضخمي"، وهو مزيج من النمو الهزيل والتضخم المرتفع، بحسب الصحيفة.
من جانبه قال مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في جي بي مورجان تشيس، إنه إذا ظلت التعريفات الجمركية سارية المفعول، فقد تدفع التضخم إلى الارتفاع في مارس وأبريل ومايو مع قيام الشركات برفع الأسعار للتعويض عن ارتفاع تكاليف الاستيراد. كما قد تضر التعريفات الجمركية بالمصدرين الأمريكيين إذا تضررت اقتصادات كندا والمكسيك وإذا ردت بتعريفات جمركية خاصة بها.. مضيفا: "إذا دخلت تلك البلدان في حالة ركود، فهذا وحده سبب لتوقع تباطؤ الصادرات الأمريكية إلى تلك البلدان".