منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، لم تتوقف البلوجر سوزي الأردنية عن إثارة الجدل، حيث أصبحت محط أنظار الرأي العام بسبب تصرفاتها المثيرة التي دفعتها مرارًا إلى مواجهة القانون، وانتهى بعضها خلف القضبان.
بداية الصدام مع القانون
أولى أزمات سوزي تفجرت عندما ظهرت في بث مباشر عبر "تيك توك"، وجهت خلاله إهانات وشتائم لوالدها، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك. لم يكن الأمر مجرد خلاف عائلي، بل تصاعد إلى محاكمة جنائية، حيث وجهت النيابة لها اتهامات باستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق أرباح من تعاطف الجمهور، وانتهت القضية بالحكم عليها بالحبس عامين وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، مع إمكانية إيقاف التنفيذ بكفالة 100 ألف جنيه.
حبس 15 يومًا في قضية جديدة
وفي تطور جديد، قررت جهات التحقيق المختصة حبس سوزي الأردنية 15 يومًا احتياطيًا، بعدما واجهت اتهامات أكثر خطورة، شملت:
- الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها عبر وسائل التواصل.
- نشر أخبار كاذبة بقصد إثارة الرأي العام وزعزعة الاستقرار.
- إساءة استخدام منصات التواصل لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- الإساءة إلى إحدى الشركات، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضدها.
تستمر سوزي في جذب الأنظار بفضل أزماتها المتلاحقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأشخاص وكيفية استخدامها بشكل غير مسؤول أحيانًا.