تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غدًا السبت 8 مارس 2025، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 174 من القانون المدني المصري، والمتعلقة بـ المسؤولية المدنية عن أفعال الغير. تفاصيل الدعوى الدعوى رقم 28 لسنة 36 دستورية تطعن في دستورية المادة 174 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948. تنص المادة على مسؤولية المتبوع (صاحب العمل) عن الأضرار التي يتسبب فيها تابعه (الموظف/العامل) أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ترتبط رابطة التبعية بين المتبوع والتابع بسلطة المتبوع في الرقابة والتوجيه، حتى لو لم يكن المتبوع حُرًا في اختيار تابعه. أهمية الحكم المرتقب إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المادة، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء مسؤولية أصحاب العمل عن أفعال موظفيهم، مما قد يؤثر على القضايا المدنية المتعلقة بتعويضات المسؤولية عن أفعال الغير. أما إذا رفضت الطعن، فسيظل النص ساريًا، مما يعزز حق المتضررين في ملاحقة أصحاب العمل قانونيًا للحصول على تعويضات عن أفعال تابعيهم. تأثير الحكم على الواقع القانوني الحكم قد يعيد تشكيل قواعد التعويض المدني في القضايا المتعلقة بحوادث العمل، والأخطاء المهنية، ومسؤولية الشركات عن تصرفات موظفيها.