أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بقيمة مالية بلغت قرابة 11 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
تشديد العقوبات للحد من جرائم الاتجار في العملة
وأوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، شهد تعديلات تهدف إلى الحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبات على المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، لكل من يخالف الأحكام المنظمة لعمليات النقد الأجنبي.
كما تم إضافة المادة 126 مكررًا، والتي تغلّظ العقوبات على من يتعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، حيث يُعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، مع المصادرة الإلزامية للمبالغ المضبوطة.
تأتي هذه التحركات الأمنية والتشريعية في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وضبط الأسواق المالية، بما يضمن استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والمضاربة غير المشروعة.