شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم /الخميس/في فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام "نُوَفِّي +"، من خلال مائدة مستديرة تقام تحت رعايته وتحت شعار "عامان من التنفيذ" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل كامل الوزير ، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسفراء ألمانيا، كندا، والنرويج لدى القاهرة.
كما شارك في الفعاليات سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة وممثلو المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الفعاليات .. تم التقاط صورة جماعية تذكارية جمعت رئيس مجلس الوزراء، والسادة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء وممثلي ورؤساء بعثات الدول الشريكة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والشركات المنفذة للمشروعات ضمن منصة "نُوَفِّي".
وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ كلمة خلال فعاليات إطلاق التقرير أعربت في مستهلها عن ترحيبها بحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء وأعضاء البرلمان بغرفتيه وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط التقدم الذي تم احرازه للعام الثاني على التوالي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية - برنامج (نُوَفِّي)، التي تمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022 .
وألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة أشار خلالها لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية..قائلا : إن برنامج "نوفي" يدعم جميع المحاور الثمانية للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 مثل مشروعات(مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد، الذي يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلي ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين، وكذلك مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربي؛ بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية اعتماداً على الطاقة الشمسية، بجانب مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، فضلا عن مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، خلال كلمته ، أن قطاع الزراعة يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية المستدامة .. مشيرًا إلى أن برنامج "نوفي" يولي اهتمامًا خاصًا بمحور الغذاء، حيث يشمل 9 مشروعات خمسة منها مخصصة لدعم الزراعة وتعزيز قدرة الأراضي الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة في تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، واستخدام أنظمة الإنذار المناخي المبكر لحماية صغار المزارعين من تداعيات تغير المناخ.
وألقى الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.
وقال الوزير إنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ( وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع .. قائلا : إنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأفاد وزير الكهرباء بأن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار .. قائلا : إننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك ، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية من بينهم السيدة مالين بلومبرج ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة للسيد ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام.
ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء .. تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
وعلى مدار أكثر من عامين..حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما أسهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.