قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا، إنها عملت على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية، معلقة: حرصنا على وجود باب خاص بالحقوق والحريات.
وأضافت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أن النص على صدور قانون جديد ينظم المشاركة السياسية على قدر من المساواة والأسس الوطنية، موضحة أن الإعلان الدستوري ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
وأوضحت أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
وأكدت أن الإعلان الدستوري ضمن حق الملكية وحق المرأة في العمل والعلم وكفل لها الحقوق السياسية، مشددة على أن هناك التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة من الدولة السورية.
وأشارت اللجنة إلى أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.